على هامش فعاليات الندوة الجهوية التي نظمتها مؤسسة محمد المفتي للعدالة والحريات بالاشتراك مع المجتمع المدني بالقطار حول دور الإعلام في تغطية الحراك الاجتماعي بالجهة وذلك بفضاء المركب السياحي الإيكولوجي وبحضور عدد من الشخصيات المحلية والجهوية والوطنية تمّ التطرق إلى الوضع الصحّي بالجهة الذي أجمعت الأرقام المقدّمة على تراجعه بصفة مذهلة الأمر الذي أصبح يهدد صحّة المواطن بشكل مباشر . فقد استعرض المسؤول الصحّي المنصف علوي جملة المعطيات حول الواقع الصحّي بالجهة فأشار في معرض حديثه إلى نقص الإطار الطبي مقارنة بإحصائيات الوزارة التي تشير أنّه وقع تخصيص طبيب لكل 800 ساكن في حين أن واقع الجهة يشير إلى تخصيص طبيب واحد لكل 5000 ساكن، حسابيا يعني أن المؤسسات الصحية بالمدينة يتوفر بها 4 أطباء عوضا عن 25 طبيبا .كما أشار المسؤول بالمستشفى إلى أنّ كلفة المواطن في القطار على المستوى الصحّي لا تتجاوز 27 دينارا في حين أنّها في حدود 90 دينارا بالمتلوي و200 دينار بقرقنة و110 دنانير بمدينة جبنيانة ممّا يعني غياب قاعدة المساواة بين الجهات . كما بين منصف علوي أنّ معدّل العيادات الشهرية يتجاوز ال60.000 عيادة وأنّ الإحصائيات الأخيرة بيّنت وجود أكثر من 2200 مصاب بمرض السكّري وأمراض ضغط الدم على مستوى التجهيزات الصحّية بالمستشفى المحلي.وصرّح المسؤول أنّ أغلب الأقسام تعاني نقصا فادحا في المعدّات والتجهيزات على غرار قسم التصوير بالأشعّة وقسم التوليد والذي يشهد إقبالا متزايدا تزامنا مع نقص عدد القابلات هذا دون التغّاضي عن نقائص قسم العيادات الخارجية والاستعجالي حيث يعاني المواطن الأمرّين للحصول على أبسط الخدمات الصحيّة الأساسية في ظل نقص عدد الممرضين والمختصين وحتى العملة، كما أن فضاء المستشفى المحلي لم يعد يستجيب لتطلعات وطموحات أهالي الجهة الذين تجاوز عددهم 25000 ساكن خصوصا أن المستشفى المحلي يستقبل على مدار السّاعة القادمين من المناطق المجاورة «من أولاد بوعمران –أولاد بوسعد- العمائم وغيرها ممّا يستدعي التفكير في تركيز مستشفى محلي عصري يكون في حجم الانتظارات . و خلص المنصف علوي إلى أن هذا المشهد القاتم عن الواقع الصحّي بمدينة القطار يتطلب التعجيل بتدخل وزارة الإشراف لتطويره ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمّة للمواطن بالجهة .