في إطار الصفقة الإطاريّة المبرمة من طرف الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ومزيد تفعيل المنظومة الجهويّة للنظافة والعناية بالمحيط ضمن استراتيجيّة تمّ رسمها للحدّ من كلّ الظواهر المخلّة بجمالية المدينة، انعقدت جلسة عمل بمقرّ ولاية تونس بإشراف حامد عبيد والي الجهة بحضور ممثّل عن وزارة التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة (خليّة البرنامج الوطني لنظافة المحيط وحماية البيئة) وممثل عن بلدية تونس وممثل عن الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وممثل عن المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحيّة وممثل عن الإدارة الجهويّة للتجهيز. وتطرّق والي الجهة إلى المنظومة الجهويّة التي تمّ رسمها وإقرارها لمعالجة إشكال الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والأتربة وغيرها خاصّة إتمام الاستعدادات لتنفيذ هذه المنظومة وأهمّها توفير مأوى للحجز للمخالفين وتوفير مصبّ لإلقاء الأتربة وإطلاق برنامج تحسيسي في الموضوع. وأكّد والي الجهة على النجاعة وتوفّر الإرادة في تنفيذ هذه الحملات لتحقيق النتائج المرجوّة والحدّ من هذا الإخلال البيئي وإعادة الأمور إلى نصابها من أجل تحقيق مظهر جمالي يليق بالعاصمة والعمل على مزيد التنسيق بين كلّ الأطراف المتدخّلة. وأهم ما جاء في الجلسة التأكيد على انطلاق التدخّلات من طرف المقاول بداية من يوم الثلاثاء 08 أفريل 2014 بالتركيز على وسط العاصمة بمدخل مونبليزير الطريق z4. والتأكيد على تفعيل الرقابة من طرف المصالح الأمنيّة والشرطة البلديّة ضدّ الشاحنات والجرّارات التي تعمد إلى الإلقاء العشوائي للفضلات خاصّة بعد توفّر مستودع للحجز. والمشروع النموذجي بضفاف سبخة السيجومي: تدخّل المجلس الجهوي للولاية لتركيز حواجز والتعهّد بإضافة كميات أخرى لغلق المنافذ المؤدّية إلى السّبخة. كما تمّ تناول اقتراح إمكانيّة استغلال المستنقعات بحي الفراشيش سيدي حسين لوضع فضلات البناء والأتربة التي سيتمّ ردمها وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنيّة لإبداء رأيها الفني في إمكانيّة الردم. وقد بيّن والي الجهة في ختام الجلسة المسؤوليّة الملقاة على عاتق الجميع حتّى تكون تونس كما يراها العالم أنموذجا يحتذى به في كلّ تفاصيله.
