تحصلت «التونسية» على نسخة من مراسلة وجهها قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشرف عليه الأمين العام المساعد أنور بن قدور وتضمنت المراسلة الموجهة إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية مطالبة رسمية بفتح مراجعة وتدقيق المالية العمومية. وجاء في المراسلة الممضاة من طرف أنور بن قدور أنه «بالنظر إلى تفاقم الصعوبات المالية ووعيا بثقل اكراهات المالية العمومية وتدعيما لمناخ الثقة لا سيما أمام تضارب المعطيات وتمسكا بمبدإ تبادل المعلومات والتشارك في تحمل التضحيات فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بعملية تدقيق محاسبي لوضعية المالية العمومية يقوم به فريق من الخبراء المختصين والمستقلين وتشرف على إنجازه لجنة قيادية ذات تركيبة ممثلة لأطراف العقد الاجتماعي». ورجا الاتحاد في مراسلته أن تكون نتائج التدقيق منطلقا للحوار الوطني حول الاقتصاد. وقال الاتحاد ان المطالبة بفتح تدقيق في وضعية المالية العمومية تأتي بهدف معرفة أين ذهبت الاستثمارات العمومية والمالية العمومية طوال عقود وحقيقة الوضع المالي الحالي للبلاد.