(تونس) وافانا اتحاد الشغل برسالة ممضاة من طرف حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والمولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وكمال سعد الأمين العام المساعد عن القطاع العام موجهة إلى رئيس الحكومة جاء فيها: «رغم المراسلات العديدة التي توجّه بها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رئاسة الحكومة حول الأمر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام والتي أكد فيها رفضه لعملية الاستبعاد التي طالته من دائرة التشاور حول فحوى واليات إنفاذ الأمر المذكور ونبّه إلى تداعياته الوخيمة على السير العادي للمرفق العام وعلى علاقة الأعوان العموميين المباشرين من جهة والمنتفعين بالعفو العام من جهة ثانية وعلى تضاربه مع النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية خاصة في باب الترقيات وهو ما أكدته المحكمة الإدارية زيادة على انعكاساته السلبية على وضعية الصناديق المترهلة بطبيعتها. رغم كل ما سبق ذكره، لم تجد دعوات الاتحاد العام المتكررة إلى فتح مفاوضات جديّة حول الأمر آنف الذكر مضمونا وصيغ تطبيق أيّة آذان صاغية. ونظرا لما يمكن أن يولده وضع الأمر موضع تطبيق من إشكاليات قد يستعصي حلّها، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بإيقاف تسوية الوضعيات الإدارية للأعوان المنتفعين بالعفو العام من جانب واحد ويجدّد مرّة أخرى دعوته إلى التعجيل ببعث لجنة فنية مشتركة تنكب على دراسة السبل الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتمتعين بالعفو التشريعي العام في كنف الالتزام بمبدإ المساواة في الفرص بين كافة الأعوان وهو ما يقتضي مراجعة جذرية وشاملة للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العموميةوالنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت والدواوين بما يطوّر الترقية ويرتقي بها إلى مستوى الآلية المحققة للاندماج الاجتماعي».