بلغ عدد الحرفاء المتمتعين بالغاز الطبيعي في تونس مع موفى سنة 2013 ما يزيد عن 689 ألفا و285 حريفا وقد تم خلال السنة الماضية ربط أكثر من 52 ألف حريف ومن المنتظر أن يتم خلال سنة 2014 ربط نحو 60 ألف حريف جديد، في خطوة تدل على الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لتوسيع شبكة الغاز في البلاد وتمتيع اكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المادة الحيوية وذات الانعكاسات الايجابية على مستوى رفاه الناس والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والوحدات السياحية. ومن هذا المنطلق تحرص سلطة الإشراف على مواصلة جهودها لمد قنوات الغاز في جل الاتجاهات تقريبا، إذ انه يتم في كل سنة برمجة مد عدد محترم من المناطق بالغاز الطبيعي بالرغم من التحديات الجسام والصعوبات الكبيرة المتصلة بتوفير الإمكانيات المادية لإنجاز الأشغال العامة وتركيز القنوات ومحطات ضخ الغاز. ولمزيد التعرف على برامج «الستاغ» لهذه السنة في مجال تزويد المناطق الجديدة بالغاز واهم المشاريع كان ل«التونسية» لقاء بالسيد منير العش مسؤول بإدارة نقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز قبل أن يلتحق مؤخرا بالإدارة العامة للشركة. مناطق سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي في سنة 2014 أفاد محدثنا انه من المنتظر أن تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في سنة 2014 بجملة من المشاريع الكبيرة من أهمها العمل على إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق والمعتمديات التي تفتقر إلى هذه المادة الحيوية لا سيما في فصل الشتاء أين ماتزال اغلب العائلات تعول على قوارير الغاز والتي يتم فقدانها في بعض الأحيان. ولاحظ انه بعد فترة اتسمت بالتذبذب والانتظار جراء الأحداث التي تلت الثورة تعطلت العديد من المشاريع المتصلة بإيصال الغاز بسبب الطلبات المشطة والمجحفة لبعض متساكني المناطق التي ستمّر منها مشاريع الغاز، وشرعت «الستاغ» في إطلاق طلبات العروض وإمضاء العقود مع الشركات المناولة المختصة في مثل هذه المشاريع. وقال محدثنا في هذا الصدد إن سنة 2014 ستشهد تزويد عدد محترم من الجهات والمعتمديات بالغاز الطبيعي لا سيما على مستوى إيصال الغاز إلى مشارف المدن على أن تتولى بقية مصالح «الستاغ» تركيز الشبكات داخل الأحياء والاستجابة لطلبات الحرفاء والقيام بالإجراءات الإدارية للحصول على الغاز الطبيعي. وتتمثل أهم المعتمديات التي سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي سنة 2014 في بومرداس(ولاية المهدية) حيث من المنتظر أن يكون تم إيصال خط الغاز وفق التقديرات الأولية في الثلاثي الأول (مارس 2014) بعد أن تم أمضاء العقود مع الشركات التي ستقوم بالأشغال العامة. كما سيتم إيصال قنوات الغاز إلى معتمدية دار علوش (ولاية نابل) ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال الكبرى مع موفى أكتوبر 2014 إضافة إلى برمجة معتمديتي تاجروين والجريصة (ولاية الكاف) حيث من المؤمل إيصال الغاز إلى مشارف المدينتين في الثلاثي الرابع على أقصى تقدير مع معتمدية جرجيس (ولاية مدنين) وستكون الأشغال جاهزة في سبتمبر 2014. كما تم منذ شهر جانفي الماضي توسيع تزويد مدينة قليبية بالغاز والأشغال جارية حاليا بتزويد مدينتي قربة ومنزل تميم. وتجدر الملاحظة انه تم خلال سنة 2013 تزويد معتمديتي طوزة (ولاية المنستير) وبرج العامري (ولاية منوبة) وتاكلسة (ولاية نابل). وبالنسبة للدراسات الخاصة بانجاز المشاريع الجديدة في مجال تزويد المدن بالغاز الطبيعي أفاد المسؤول أنه تم إطلاق طلبات العروض في هذه الفترة بالنسبة لمدن القيروان (أوت 2014) وساقية الدائر (ولاية صفاقس) فيفري 2015 وزغوان /الفحص (مارس 2015) كما تم إطلاق طلبات العروض لمدن الجديدة (ولاية منوبة) والحنشة وجبنيانة (ولاية صفاقس) ومن المنتظر أن يتم الشروع في الأشغال سنة 2015. حل الإشكاليات العقارية وأكد السيد منير العش على أن أصعب عمل في مشاريع انجاز الغاز هي المسائل العقارية التي تتطلب وقتا طويلا وقد تؤدي إلى حصول نزاعات قانونية مع مالكي الأراضي التي ستمّر منها قنوات الغاز الطبيعي. وتتحصل «الستاغ» على التراخيص القانونية من وزارة الفلاحة إذا كانت الأراضي فلاحية ومن وزارة التجهيز علاوة على القيام بالدراسات البيئية اللازمة لتفادي الانعكاسات والأضرار البيئية التي قد تحصل جراء مرور أنبوب غاز في جهة معينة. وتؤكد الشركة على انها تقوم بتعويض الأشخاص الذين تم انتزاع جزء صغير من أراضيهم في حال مرور قناة أو أنبوب غاز من أرضهم والتعويض على المساحة التي يقع انتزاعها للمصلحة العامة أو لمصلحة المشروع المزمع القيام به. بشرى لأهالي الحوض المنجمي وأعلن محدثنا أن أشغال مشروع تزويد مدن الحوض المنجمي (مدن قفصة والمتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة والقصر) بالغاز الطبيعي سوف تنتهي مع السداسي الأول من العام الجاري أي في شهر جوان 2014 مبدئيا من خلال إيصال قنوات الغاز الكبرى وذات الضغط المرتفع إلى مشارف المدن على أن تتولى بقية الأجهزة الأخرى للشركة انجاز عمليات إيصال الغاز إلى الأحياء وتركيز الشبكة نهائيا. ولفت محدثنا إلى أن مشروع الغاز في الحوض المنجمي عرف تأخيرا لحوالي سنتين وانه كان من المفروض أن يتم الانتهاء منه في سنة 2012 غير أن الأحداث التي تلت الثورة عطلته بسبب الطلبات المجحفة للأهالي ومطالبتهم بتعويضات مالية مجحفة لم تقدر عليها «الستاغ» رغم كل المحاولات التي توختها للترفيع في التعويضات نسبيا غير أن جل الأهالي رفضوا وطالبوا بإعادة إبرام عقود جديدة غير تلك التي تم إبرامها قبل الثورة. وأضاف انه تم مؤخرا إقناع الأهالي بفضل تدخل مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية وتفهم العديد من الأهالي بجدوى المشروع وانعكاساته الايجابية على العديد من الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها من خلال انتصاب المستثمرين الذين يطالبون عادة بتوفر الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الأشغال تقدمت بنسبة 95 بالمائة. وتجدر الملاحظة أن مدة انجاز المشروع محددة بنحو24 شهرا وبكلفة تقدر بحوالي 69 مليون دينار. وفي السياق ذاته أبرز محدثنا أن مشروع إيصال الغاز إلى مدينة جربة توقف بسبب الإشكاليات العقارية الحاصلة في مدينة مارث من ولاية قابس باعتبار أن إمداد الغاز سيتم من هذه المدينة. ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال في موفى جوان 2014 بعد أن تم الحسم في المسائل العقارية علما وان كلفة المشروع تبلغ 92 مليون دينار. المخطط المديري لنقل الغاز تبلغ كلفة مشروع المخطط المديري (2009/2016) الذي سيغطي الجهات الغربية خاصة منها ولايات الشمال الغربي وجزءا من ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي حوالي 830 مليون دينار وأن الشركة بصدد البحث عن مصادر التمويل الضرورية لانجاز هذا المشروع ذي الكلفة الباهظة والذي تأخر انجازه أكثر من اللزوم. وبالنسبة لمشروع إيصال الغاز إلى 100 بلدية فقد تم انجاز جزء كبير إذ انه من المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 بلوغ 176 بلدية مزودة بالغاز الطبيعي بما فيها جهات الشمال الغربي والى موفى سنة 2013 تم تزويد 105 بلديات بالغاز الطبيعي. محطة جديدة لضخ للغاز ومن المشاريع الجديدة التي تحرص «الستاغ» على انجازها تلك المتعلقة بمحطة ضخ الغاز في معتمدية الزريبة من ولاية زغوان والتي قال عنها منير العش إنها ستدخل حيز الاستغلال مبدئيا قي شهر نوفمبر 2014 حيث انه تم إمضاء العقود مع الشركة التي ستتولى انجاز هذه المحطة التي تبلغ كلفتها 41 مليون دينار. ولاحظ محدثنا أن الهدف من انجاز هذه المحطة هو دعم تغذية تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوطن القبلي بالغاز الطبيعي علاوة على تأمين إمداد محطات توليد الكهرباء بالساحل نظرا لموقعها الإستراتيجي.
