قال «إبراهيم الميساوي» رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ان الجمعية تعمل على إرساء مشروع قانون يحمي المبلّغين عن الفساد ،وأضاف ان هذا المشروع سيكون متكاملا وانه من المنتظر ان يصدر في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنّه تم إعداد هذا المشروع بالتعاون مع خبراء ومختصين ومجموعة من الشركاء. وأضاف «الميساوي» انّ الجمعية خصّصت ورشات عمل وأنّها ستدعم الحملات التحسيسية لحثّ المواطن على التبليغ عن الفساد. وقال انّ منظومة الفساد كبيرة جدا وأنّ مقاومتها تستدعي تضافر الجهود، وأكدّ ان هذا الأمر قد يتطلب عدة سنوات من العمل لخلق جيل من المبلغين عن الفاسد ولكي نتمكن من ترسيخ سلوك جديد في تونس يقوم على التبليغ ومقاومة الفساد.ودعا الى إزالة العوائق التي لا تساعد في التبليغ عن الفساد وقال انها مخالفة للإتفاقيات التي أمضتها تونس وأكدّ ان هذه القوانين تهم الوظيفة العمومية وحتى القطاع الخاص.وأضاف «الميساوي» أنّه توجد في عدة بلدان إفريقية تقاليد في حماية المبلغين عن الفساد ملاحظا أنّ الجمعية تعمل على المسألة الإنتخابية والمال السياسي قائلا: «سبق ونبهنا الى مصادر المال الجمعياتي والحزبي»، وأضاف ان الأحزاب والى غاية اليوم لم تقم بمبادرة لترسيخ الشفافية والكشف عن مصادر تمويلها، وقال ان ما تصرح به الأحزاب مخالف تماما لأرض الواقع ودعا الى ضرورة ان تكشف الأحزاب عن مصادر تمويلها لتكريس النزاهة.واعتبر «الميساوي» انّه في غياب الشفافية فإنه لم تعد للشعب ثقة في الأحزاب ولا في الهيئة التي ستشرف على الإنتخابات وقال انّ كثيرين يخشون النبش في هذا الموضوع، وكشف انّ الجمعية ستعمل على هذا الموضوع، وأكدّ انّه يجب ان نعرف الغطاء الذي ستعمل تحته الهيئة التي ستشرف على الإنتخابات القادمة وهل ستكون فعلا محايدة أم لا؟ وقال إنّ بعض لجان حماية الثورة أشرفت سابقا على مكاتب الاقتراع. وقال الميساوي إنّه لابدّ من آليات جديدة لترسيخ المزيد من الشفافية في الإنتخابات . وفي ما يتعلق بموضوع التهرب الجبائي أكدّ «الميساوي» أنّه موجود منذ قديم الزمان وأنّ السبب يعود الى تقصير بعض اعوان المراقبة الجبائية والى عمليات السمسرة الموجودة وقال انه لم تكن هناك معايير واضحة لإلزام المؤسسات وأضاف ان التهرب الجبائي كان مسكوتا عنه بفعل فاعل وانه حان الوقت لكي نفكك هذه المنظومة.