أكدت مصادر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن جلسة العمل التي التأمت بمقر الوزارة بباب بنات عشية الجمعة 18 أفريل 2014 بين ممثلي وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابة العامة للعدلية حول " الوضع الاجتماعي لأعوان العدلية " بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية قد أفضت إلى إمضاء اتفاق أُلغي بمقتضاه الإضراب الذي كان مقررا لأيام 22 و 23 و24 أفريل الجاري لأعوان العدلية .. ويشار كذلك إلى أن الجلسة تركزت على تفعيل مختلف النقاط التي تم الاتفاق عليها في جلسات تفاوض سابقة وخاصة ما يتعلق منها ب: - تمتيع جميع رتب سلك كتابات المحاكم بمنحة استمرار حدد مقدارها الشهري ب 100 دينار تصرف على قسطين : - قسط أول بداية من شهر جانفي 2015 وقدره 70 دينارا . - قسط ثان بداية من شهر جانفي 2016 وقدره 30 دينارا . - إصدار منشور يتعلق بتفعيل الاتفاق بخصوص تمكين كافة الأعوان و العملة المباشرين للعمل بالمحاكم من عطلة سنوية خالصة الأجر لمدة 45 يوما وذلك في أجل أقصاه موفى شهر أفريل 2014 ...