أصدرت وزارة الأوقاف المصرية قرارا بمنع كل من أبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان، المنتمين للتيار السلفي، من الخطابة على منابر المساجد المصرية، معللة القرار بالعمل على منع دخول المساجد في صراعات سياسية، حسب ما أوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الدكتور محمد عز الدين. وقال عز الدين: "منع هؤلاء الشيوخ لم يأت بشكل شخصي ولكن لأن الوزارة لا تتعامل مع أشخاص، وإنما تتعامل مع قوانين وضوابط، كما أن الوزارة لن تسمح إلا لمن يحمل مؤهلا أزهريا للخطابة في المساجد على مستوى الجمهورية ويملك التصريح من وزارة الأوقاف فقط". وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الى أن سلفيين من أنصار الشيخ محمد حسين يعقوب اعتدوا عليه هو شخصيا الجمعة الماضي في محافظة المنيا "جنوب مصر" و منعوه من الدخول للمسجد بالقوة، واعتلى الشيخ يعقوب المنبر وألقى الخطبة، مما دفع وزارة الأوقاف لتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة. وسادت حالة من الغضب بين جموع علماء الأزهر وأئمة الأوقاف بعد ما تعرّض له الشيخ محمد عز الدين علي أيدي السلفيين، وتلقت الأوقاف مطالب من آلاف الدعاة وأعضاء نقابة الأئمة بضرورة أن تكون هناك خطوات صارمة تجاه السلفيين، بعد هذه الواقعة. وناشدت وزارة الأوقاف سائر الجهات المعنية بالدولة ممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال الغوغائية التي تعد بلطجة واضحة، ومحاولة لبسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة والبلطجة، و قالت الوزراة :" ان هذه الجماعات المتشددة الخارجة عن القانون تعد من أهم روافد التشدد والعنف والتطرف والإرهاب الذي نعاني منه". وقال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور أحمد عمر هاشم: إنه يجب أن يكون هناك التزام بتعليمات وزير الأوقاف، لأنه هو المسؤول عن المساجد والأئمة والخطباء، ولا يصح لأحد أن يزاحم علماء الأزهر والأوقاف. يعد الشيخ محمد حسين يعقوب أحد مشايخ السلفيين والأكثر شهرة أخيرًا، خاصة بعد "الاستفتاء على التعديلات الدستورية" في 2011، والذي أطلق عليه "غزوة الصناديق"، موضحًا أن الصناديق قالت "نعم" لانتصار الدين علي حد قوله. وشهد حينها الاستفتاء على التعديلات الدستورية استقطابًا دينيًا حادًا، تمحور عن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، على الرغم من كونها غير مطروحة في التعديلات، وإقرار وضع دستور جديد في الحالتين سواء رفض الناخبون التعديلات أو وافقوا عليها.