أعلنت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول كامل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة الدخول في إضراب عام يوم الأربعاء 7 ماي 2014 وفق ما أفاد به زهير بوزيان المكلف بالإعلام باللجنة. وبين في اتصال هاتفي مع "التونسية" انه تم مساء أمس الخميس إصدار برقية إضراب توجيه نسخة من برقية الإضراب إلى كل من وزيرة التجارة ووزير الداخلية وكل الأطراف المعنية. واستغرب محدثنا تواصل الوزير نجلاء حروش معلى تجاهل الطرف النقابي وعدم الاجتماع بع لحل الإشكاليات العالقة. هذا وحذر محدثنا من تداعيات هذا الإضراب عل سير عمل خاصة جهاز المراقبة الاقتصادية الذي يواصل حملاته للتصدي لكل أشكال الغش والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، في فترة حساسة تتسم بقرب الاستعداد لشهر رمضان. وأشار إلى أن إضراب يوم 07 ماي هو إضراب أولي في انتظار اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة سبق لها وان نبهت إلى تداعيات هذه الوضعية على سير العمل عموما صلب الوزارة. وتابع انه تم عقد اجتماع عام يوم 08 افريل بمقر الوزارة افرز جملة من القرارات التي تم اتخاذها من أبرزها مقاطعتها لأي تواصل مع ديوان الوزيرة الحالي ورفضها للتسميات الحزبية بالوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وتمسكها بممارسة حقها في ممارسة كل أشكال النضال المشروعة ودعوة الوزيرة إلى التفاوض الجدي وتفعيل جميع المطالب وذلك قبل شهر افريل واعتزامها الدخول في إضراب إنذاري بعد التنسيق مع الهياكل النقابية من قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى (الإعلان عن الإضراب العام ليوم 07 ماي القادم). وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع للنظر في التطورات والمستجدات الأخيرة بين الطرف النقابي والوزيرة نجلاء حروش معلى حيث عبر الحاضرون عن استيائهم العميق من الوضعية التي آلت إليها الأوضاع على مستوى تسيير الوزارة وخاصة ما اعتبره الطرف النقابي لامبالاة الوزيرة تجاه مطالب الطرف النقابي إضافة إلى توخي سلطة الإشراف سياسة المماطلة في التعامل مع المطالب المشروعة لأعوان الوزارة. وخلص الاجتماع إلى إصدار لائحة عامة تحصلنا على نسخة منها وممضاة من منسق اللجنة محي الدين الأسود تضمنت 20 نقطة تضمنت جملة من المطالب المهنية والمالية والإدارية والتنظيمية ومن أبرزها إمضاء ونشر نص المنشور المتفق عليه المتعلق بمقاييس صرف منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2013 و ومراسلة رئاسة الحكومة للشروع في التفاوض حول الترفيع في منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2014 بنسبة 50 بالمائة لتصبح في حدود 3600 دينار سنويا. هذا وتمسكت اللجنة النقابية الوطنية بتصحيح المسار المهني للأعوان من مختلف الأسلاك بالوزارة مع تعميم منحة أعباء المهنة على جميع أعوان الوزارة من كل الأسلاك والتسريع في إصدار القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية علاوة على تحسين ظروف العمل بالإدارات المركزية والجهوية وتشريك الطرف النقابي في حوار جدي يهدف إلى تطوير ومراجعة هيكلة وتنظيم ومشمولات وزارة التجارة والإدارات الجهوية التابعة لها.