قالت صحف جزائرية أمس ان اللجنة الأمنية بولاية غرداية قرّرت منع المسيرات والتجمعات في الطرقات العامة ومنعت أيضا غلق الطرقات، في إجراء جديد لاستعادة الاستقرار في المنطقة ووضع حدّ للمواجهات المذهبية بين الميزابيين الأمازيغ من أتباع المذهب الاباضي وعرب الجزائر من أتباع المذهب المالكي. واشارت المصادر ذاتها الى أن الجهات المكلفة بضبط الأمن وفرض الاستقرار بمدينة غرداية بدأت في تطبيق إجراءات جديدة لمنع أي تهديد للأمن العام، واتخذ قرار جديد يقضي بمنع المسيرات والتجمعات الكبيرة في الطرقات وفي الأحياء، وتقرّر تكليف وحدات فرض النظام بالتصدي لأي مسيرة أو تجمع لأشخاص دون ترخيص. ونص القرار على أن أي تجمع لابد له من الحصول على موافقة مسبقة من والي الولاية. وجاء هذا القرار،- حسب مصدر أمني- لمنع استفزاز أي من أطراف الأزمة أثناء التجمعات أو المسيرات، حيث أثبتت أعمال العنف في غرداية أن أغلب الحوادث وقعت بعد تجمعات لأشخاص أعقبها التحريض على العنف. وكانت اللجنة الأمنية بولاية غرداية التي تضم قيادات الشرطة والدرك والقطاع العسكري العملياتي، ، قد اتخذت عدة قرارات، أهمها إيقاف المشاركين في أعمال العنف فورا ودون أي إنذار، وتسريع عمليات التدخل الميداني والمراقبة.