أعلنت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول كامل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة في إضراب عام يوم الأربعاء 7 ماي 2014 وفق ما أفاد به زهير بوزيان المكلف بالإعلام في اللجنة... وبيّن بوزيان في اتصال هاتفي مع «التونسية» انه تم مساء أول أمس توجيه نسخة من برقية الإضراب إلى كل من وزيرة التجارة ووزير الداخلية وكل الأطراف المعنية. واستغرب محدثنا مما أسماه «مواصلة الوزيرة نجلاء حروش معلى تجاهل الطرف النقابي وعدم الاجتماع به لحل الإشكاليات العالقة». وحذّر محدثنا من تداعيات هذا الإضراب على سير عمل جهاز المراقبة الاقتصادية الذي يواصل حملاته للتصدي لكل أشكال الغش والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها، في فترة حساسة تتسم بقرب الاستعداد لشهر رمضان. وأشار إلى أن إضراب يوم 07 ماي هو إضراب أولي في انتظار اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. وأشار إلى أنه سبق للجنة الوطنية النقابية لوزارة التجارة ان نبهت إلى تداعيات هذه الوضعية على سير العمل عموما صلب الوزارة. وتابع انه تم عقد اجتماع عام يوم 08 افريل بمقر الوزارة افرز جملة من القرارات تم اتخاذها ومن أبرزها مقاطعة النقابة لأي تواصل مع ديوان الوزيرة الحالي ورفضها للتسميات الحزبية بالوزارة والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر وتمسكها بممارسة حقها في ممارسة كل أشكال النضال المشروعة ودعوة الوزيرة إلى التفاوض الجدي وتفعيل جميع المطالب وذلك قبل شهر افريل واعتزامها الدخول في إضراب إنذاري بعد التنسيق مع الهياكل النقابية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى (الإعلان عن الإضراب العام ليوم 07 ماي القادم). وتمّت الدعوة إلى هذا الاجتماع للنظر في التطورات والمستجدات الأخيرة بين الطرف النقابي والوزيرة نجلاء حروش معلى حيث عبر الحاضرون عن استيائهم العميق من مآلات الأوضاع على مستوى تسيير الوزارة وخاصة ما اعتبره الطرف النقابي لامبالاة الوزيرة تجاه مطالب الطرف النقابي إضافة إلى توخي سلطة الإشراف سياسة المماطلة في التعامل مع المطالب المشروعة لأعوان الوزارة على حد تعبير النقابة. وخلص الاجتماع إلى إصدار لائحة عامة تحصلنا على نسخة منها ممضاة من قبل منسق اللجنة محيي الدين الأسود تضمنت 20 نقطة بها جملة من المطالب المهنية والمالية والإدارية والتنظيمية ومن أبرزها إمضاء ونشر نص المنشور المتفق حوله والمتعلق بمقاييس صرف منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2013 ومراسلة رئاسة الحكومة للشروع في التفاوض حول الترفيع في منحتي المراقبة والتحفيز لسنة 2014 بنسبة 50 بالمائة لتصبح في حدود 3600 دينار سنويا. وقد تمسكت اللجنة النقابية الوطنية بتصحيح المسار المهني للأعوان من مختلف الأسلاك بالوزارة مع تعميم منحة أعباء المهنة على جميع أعوان الوزارة من كافة الأسلاك والتسريع في إصدار القرارات المتعلقة بالخطط الوظيفية علاوة على تحسين ظروف العمل بالإدارات المركزية والجهوية وتشريك الطرف النقابي في حوار جدي يهدف إلى تطوير ومراجعة هيكلة وتنظيم ومشمولات وزارة التجارة والإدارات الجهوية التابعة لها.