أكد زهير بوزيان متفقد الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة أن أعوان المراقبة الاقتصادية قرروا التراجع عن الإضراب وذلك على إثر جلسة تفاوضية جمعت كلا من السيد قاسم عطية أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والسيد الحبيب جرجير كاتب عام مساعد بالاتحاد الجهوي للشغل والنقابة الأساسية لوازارة التجارة حيث تم التفاوض مع الطرف النقابي والتوصل إلى اتفاق مبدئي حول جملة من المطالب الأساسية. وأشار زهير بوزيان إلى أنه بالنسبة لمنحة المراقبة والتحفيز تمت الموافقة على تعديلها انطلاقا من سنة 2011 كما وقع الاتفاق كذلك على القانون الأساسي. وأضاف زهير بوزيان أن القانون الأساسي معطل منذ 20 سنة وقد حان الوقت لاعتماد قانون أساسي لأعوان المراقبة باعتبار خصوصية هذا السلك. وأضاف متفقد الشؤون الاقتصادية أن الطرف الإداري كان متجاوبا مع هذه المطالب ولم يلاحظ أي صدّ تجاه المطالب.