دخل في غرة افريل عدد من اعوان الامن من مختلف الاسلاك من ديوانة وشرطة ووحدات تدخل وحرس والمنضوون تحت ما يسمى باللجنة الوطنية لاعوان قوات الامن المعاد ادماجهم بعد الثورة في اضراب مفتوح امام مقر الحكومة بالقصبة وبالتحديد في ساحة الشهداء بالقصبة , للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وحث سلطة الاشراف على تسريع النظر في ملفاتهم نظرا إلى ما يعانونه من ظروف اجتماعية صعبة خاصة وان عددهم الجملي يقارب 2640 أمنيا معزولا أو أمنيا معادا إدماجه. وفي هذا الاطار اكد حسني سلامة منسق عام صلب اللجنة الوطنية لقوات الامن الداخلي المعاد ادماجهم بعد الثورة في تصريح ل«التونسية» ان اعتصام غرّة أفريل سبقه دخول عدد من اعوان الامن في اضراب جوع يوم 28 مارس الفارط الذي تواصل 11 يوما بمقر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن وهو تتمة لهذا الاضراب. وقال سلامة ان هذا الاضراب يشمل حوالي2640 عون امن من مختلف الاسلاك معتبرا ان الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا العدد الكبير من الامنيين الى الدخول في اعتصام مفتوح بمختلف مناطق الجمهورية هي المطالبة بتسوية وضعياتهم المتمثلة في التغطية الاجتماعية فضلا عن المطالبة بتسوية مسارهم المهني مثل بقية الاسلاك بالوظيفة العمومية والمتمتّعين بالعفو التشريعي العام. وبيّن سلامة أنه تمت اعادة ادماج هذه الفئة الامنية المعزولة بموجب قرار سياسي من طرف وزير الداخلية السابق الذي صرح آنذاك - حسب قول محدثنا - ان هذه الخطوة جاءت في اطار رفع المظالم عن اعوان الامن المعزولين ليقع اعادتهم إلى العمل لكن لم يقع تمتيعهم بمستحقاتهم المادية حسب القوانين الجاري بها العمل إداريا. وقال سلامة ان المعتصمين لبوا نداء الواجب ابان الثورة للدفاع عن المؤسسات العمومية والمنشآت الخاصة والعامة وعلى رأسها وزارة الداخلية. واعتبر محدثنا أن مجمل أسباب العزل التي مسّت هؤلاء الأمنيين هي مخالفات إدارية على غرار التأخير أو عدم المباشرة بعد النقلة التعسفية او انتماء احد افراد العائلة لبعض التنظيمات السياسية او العقائدية المحظورة في عهد الرئيس السابق على غرار حالة محدثنا. وعن الاسباب الاكثر خطورة والتي تسببت في العزل مثل قضايا القتل فقد اعتبر محدثنا أنها لا تمثل سوى نسبة 1 بالمائة على حد قوله. وأضاف محدثنا ان سلطة الاشراف تعاملت بسلبية مع هذه الوضعيات رغم المخاطر التي تحدق بعائلات الامنيين الذين لا يملكون أي مورد رزق وهو ما يهدد مصير هذه العائلات ومستقبل الأبناء. من جهته قال صالح عبد الرحمان سالم احد الاعوان المعزولين والمحال وجوبيا على التقاعد انه يمتلك اثباتات بالوثائق تبين ان سلطة الاشراف امدته بمنحة تقاعد بنظامين اجتماعيين مختلفين وهو ما خلق نوعا من اللخبطة الادارية التي حالت دون حصوله على مستحقاته المالية علما انه عزل منذ ما يقارب عن 17 سنة. وأضاف محدثنا انه يعيش ظروفا اجتماعية صعبة وفقرا رفقة أبنائه مطالبا في الان نفسه سلطة الاشراف بتسوية وضعيته في أقرب الاجال. وأعرب أغلب المعتصمين عن نيتهم مواصلة اضرابهم المفتوح الى حين تحقيق مطالبهم ولسان حالهم يردد: «الفقر يتهددنا وعلى وزير الداخلية التدخل لانقاذنا من الخصاصة والحرمان...».