قال المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي انه يتعين خلال الأيام العشرة المتبقية من التعداد العام للسكان والسكنى (23 افريل /15 ماي 2014) الانتهاء من 45 بالمائة المتبقية من التعداد واستكمال هذا الحدث الوطني في الآجال المحددة، مقرا في الآن نفسه بصعوبة الفترة المتبقية نظرا للعديد من الصعوبات والإشكاليات اللوجستية التي اعترضت أعوان الإحصاء. وأفاد المسؤول الجديد الذي تم تعيينه أياما قليلة قبل انطلاق التعداد انه تم إلى حدود أول أمس الاثنين تعداد مليون و540 ألف أسرة من ضمن مليونين و300 ألف أسرة مقدرة لتبلغ نسبة تقدم التعداد حوالي 55 بالمائة. واعترف المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء أمس خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة بتواجد العديد من الصعوبات والإشكاليات التي حالت دون مواصلة العد في ظروف مريحة غير انه أقرّ بإمكانية الانتهاء من التعداد في آجاله المحددة أي يوم 15 ماي الجاري رغم ذلك. وعدد المسؤول أهم الصعوبات التي انحصرت من وجهة نظره في عدم توفر وسائل النقل من سيارات بالعدد الكافي ملاحظا انه تم إعادة توزيع السيارات في الجهات والمناطق التي تعرف نقصا من اجل التسريع في العملية،لافتا إلى أن الحاجات الجملية من السيارات للتعداد تقدر بحوالي 2200 سيارة من خلال كراء جل هذا العدد مع اللجوء إلى الإدارات والمؤسسات العمومية لاستكمال العدد المتبقي غير انه اقر بان المساعدة لم تكن على الوجه المطلوب. كما أثار الإشكالية المتعلقة بضعف الحملة التحسيسية التي انطلقت بصفة متأخرة معتبرا انه كان من المفروض أن تنطلق الحملة قبل أسبوعين (07 افريل 2014) غير انها لأسباب إدارية بحتة تأخرت لتنطلق يوم 21 افريل الماضي. وشكر الهادي السعيدي القنوات التلفزية العمومية والخاصة على تجاوبها مع طلب المعهد للمساعدة على بث ومضات في الغرض أعطت نتائج محترمة على مستوى توعية العائلات بأهمية التعداد العام للسكان والسكنى. ومن الصعوبات الأخرى التي كشف عنها السعيدي توخي بعض المكاتب الخاصة العاملة في مجال سبر الآراء انجاز عمليات إحصائية في فترة التعداد وهو ما جعل المجلس الوطني للإحصاء يطلب منها التوقف عن إجراء هذه العمليات قصد عدم التشويش على انجاز التعداد العام للسكان والسكنى. ودعا المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء كافة الأسر التي لم يقع عدّها بعد إلى التفاعل الايجابي مع أعوان التعداد ومدّهم بالبيانات والمعطيات ومواصلة انجاز التعداد في أفضل الظروف، مشددا على سرية المعطيات التي يتم الادلاء بها لهم. وخلص إلى انه سيتم استغلال نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والذي تم وضعه تحت شعار «باحسابنا نبنيو بلادنا» من أجل اجل حسن إعداد المخططات التنموية القادمة إضافة إلى انه سيشكل قاعدة بيانات لانجاز البحوث والدراسات ومختلف المسوحات. وقلل المدير الفني للتعداد لطفي الحريزي من جانبه من عملية الرفض التي يواجهها أعوان التعداد معتبرا أن أعوان العد والنظار لهم طريقتهم الخاصة في التعامل مع العائلات التي ترفض الإدلاء بالمعطيات والبيانات الشخصية. كما بين أنه في حالة تغيب الأسر زمن مرور أعوان العد فانه يتم الاتصال بها في نهاية الأسبوع (يوما السبت والأحد) وفي حال تواصل الغياب يتم ترك رسالة لهذه الهائلة للاتصال بأقرب مكتب تعداد. واعتبر الحريزي حالات العنف التي تعرض لها بعض أعوان العدّ خلال قيامهم بواجبهم حالات معزولة وسرعان ما تم تطويقها وأنها بلغت زهاء 5 حالات فقط من جملة 18500 عون تعداد، مشيرا إلى تعرض احد الأعوان إلى التعنيف في مدينة نابل وتدخّل الجهات الأمنية لإيقاف المعتدي. وأكد من جهة أخرى على انه لم يقع تجاوز في ميزانية تنفيذ التعداد التي بلغت 43 مليون دينار موزعة على 50 بالمائة للأجور و30 بالمائة للنقل و8 بالمائة للتكوين والنسبة المتبقية للحملات التحسيسية والتظاهرات والندوات.