علمت «التونسية» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت احالة محامية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في اطار احدى القضايا المتعلقة بأحد فصول المجلة الجنائية وذلك من اجل الخيانة الموصوفة الواقعة من وكيل على موكله. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر بعد استيفاء الابحاث معها ابقاءها بحالة سراح مع عرضها على القيس واحالة ملفها على دائرة الاتهام باعتبارها سلطة مراقبة على قررات ختم الابحاث من قبل قضاة التحقيق. وقد تم أمس تاكيد هذا القرار المتعلق باحالة محامية على الدائرة الجنائية.