حرّر نواب الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي عريضة لمقاضاة النائب ابراهيم القصاص لما اعتبروه إساءة للمرأة التونسية يوم التصويت على القانون الانتخابي خلال مداخلته المتعلقة بمسألة التناصف وما عقبها من استياء واسع تطور إلى ملاسنات ومحاولات للاعتداء بالعنف المادي على زميله النائب مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي. وأوضحت سلمى بكّار رئيسة الكتلة الديمقراطية في تصريح أدلت به ل «التونسية» أنّ نواب كتلتها قد شرعوا في جمع التوقيعات على العريضة التي ساهم في تحريرها قضاة ورجال قانون قصد إيداعها في المحكمة، مؤكدة أنّ القضية تهم جميع نساء تونس ورجالها، وتتجاوز المجلس الوطني التأسيسي ونائباته باعتبار أنّ ما صدر عن النائب إبراهيم القصاص من عبارات جارحة وقادحة في المرأة قد استهدف كل مواطن تونسي يطمح الى العيش بحرية ويؤمن بمبدإ المساواة ويتعارض مع التصور الخاص بالتونسيين الأحرار والتقدميين على حدّ قولها. ودعت سلمى بكار مكونات المجتمع المدني إلى دعم العريضة بالأسماء والتوقيعات فور إيداعها بالمحكمة، ليكون القصّاص عبرة لكل من يحمل أفكارا رجعية ومن يريد العودة بالمجتمع التونسي إلى الوراء، مشيرة إلى أنّ السكوت عمّا بدر منه هو بمثابة التخاذل، مبيّنة أنّ لتأكيدات بن جعفر السابقة حول نيّته كرئيس مجلس اتخاذ اجراءات ردعية صارمة تجاه النائب السابق بحزب «نداء تونس» هي تلميحات واهية، زاد في تأكيدها موقف محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس بعد أن أوضحت أنّ النظام الداخلي في نقطته المتعلّقة بالعقوبات لن يمسّ، وهو الذي (النظام الداخلي) لا يحترم مجموعة الأقلية (المعارضة) سواء داخل المجلس أو خارجه حسب تعبيرها، ولتختتم تصريحها قائلة إن لديها ثقة في القضاء وأحكامه، وما يمهّد له من إمكانية اجبار التأسيسي لرفعه الحصانة عن القصّاص، كأبرز سمة يمتاز بها النواب تحميهم من التتبعات العدلية خلال مباشرتهم لمهامهم.