اكّد مهدي جمعة في الندوة الصحفيّة التي عقدها بمناسبة مرور مائة يوم (14 أسبوعا ويومين) على تسلّمه رئاسة الحكومة أنّ حكومته ماضية في تتويج مرحلة الانتقال الديمقراطي بانتخابات نزيهة وشفافة من خلال تقديمها لبعض التسهيلات للهيئة المستقلة للإنتخابات كتمكينها من تسبقة ب10ملايين دينار منذ شهر فيفري وفسخ الديون المتخلّدة بذمّة الهيئة القديمة إضافة إلى الديون الجبائية ووضع إطارات من الوظيفة العموميّة على ذمّتها للتمكّن من إنجاز عملها مشيرا إلى انّه في إطار تسهيل عملها تمّ إعفاؤها من قبل المجلس الوطني التأسيسي من القانون المنظّم للصفقات العمومية. و أشار جمعة في حديثه إلى انّه لا بدّ من تهيئة المناخات الملائمة للتمكّن من إنجاز الإنتخابات في موفّى 2014 مبينا انّ حكومته لن تكون طرفا في هذه الانتخابات وأنّها أمام تحديات كبيرة في الوقت الراهن اهمّها الجانب الامني والاقتصادي والسياسي. «لا مكان للإرهاب في تونس» وعن الجانب الامني قال جمعة إنه بعد الفترات الحرجة التي عاشتها البلاد في ظلّ التهديد الإرهابي تمكّنت الحكومة اليوم من ردّ الفعل والأخذ بزمام المبادرة وبسط سلطان الدولة على كافّة النقاط بما فيها الشعانبي مؤكّدا أنّه تقرّر بمعونة دول صديقة لها من الخبرة والنجاعة وفي إطار التصدّي لآفة الإرهاب إحداث قطب مختصّ في مواجهة آفة الإرهاب مؤثّث بجميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتيّة والإرشاد يكون قادرا على التصدّي له مؤكّدا انه سيكون جاهزا في أقرب الآجال. كما أكّد جمعة انّ الدولة حقّقت تقدّما في مجال التعاون الامني مع بعض الدول الشقيقة كالجزائر لمحاربة الإرهاب على الحدود وعبر الأنترنات من خلال إحداث خليّة وإطار قانوني يسمح بذلك داعيا كافة العائلات إلى مزيد اليقظة وحماية ابنائها من استقطابهم عبر الأنترنات من قبل شبكات ومجموعات مشيرا في الآن نفسه إلى انّه تمّ وضع خطّة للسيطرة على الحدود مع ليبيا بسبب أزمة الإستقرار التي تعيشها موضّحا انّ هذه الإجراءات ستكون لمواجهة الإرهاب والتهريب قائلا: «مازالت الخدمة... رسالة واضحة للإرهابيين لا مكان للإرهاب في تونس» كما تطرّق إلى قضيّة القنطاسي وبالشيخ مشيرا إلى أنّ اعضاء الحكومة يتابعون الموضوع بصفة يومية وأنه توجد اتصالات يومية مع أطراف رسميّة وغير رسميّة تستند إلى ضوابط وقواعد بهدف إرجاع المختطفين إلى عائلتيهما سالمين مؤكدا على أنّ الحكومة لن تدخل في أيّة صفقة مع الخاطفين. «المساجد للعبادة والرابطات انتهى عصرها» وبخصوص المناخات السياسيّة أشار جمعة إلى أنّ هذه المسألة تنزّلت ضمن اهتمامات خارطة الطريق بما فيها مراجعة التعيينات وحلّ رابطات حماية الثورة وتحييد المساجد موضّحا انّه تمّ وضع مخطّط لاسترجاع المساجد الخارجة عن الرقابة مضيفا انّ الحكومة وضعت كلّ ما في وسعها للتصدّي لكلّ نشاط خارج عن القانون في إشارة إلى رابطات حماية الثورة والقضيّة التي سيتمّ البتّ فيها يوم 26 ماي الجاري قائلا: «عصر الرابطات ولّى، للثورة دولة تحميها». أمّا عن التعيينات فقد قال جمعة إنّ حكومته قلصّت 20 بالمائة من عدد المكلّفين بمأموريّة في كلّ الدواوين و40 رئيس منشأة عموميّة مضيفا: «سيتمّ الإعلان اليوم أو غدا عن حركة في سلك المعتمدين الأوّل والكتّاب العامين للولايات، إضافة إلى وجود حركة ستشمل 120معتمدا موفّى الشهر الجاري بعد دراسة 900 ملف. «نسعى إلى تقليص عجز ال 1,5 مليار دينار» أما في الملف الإقتصادي فأشار جمعة إلى أن هذا الملف لم يكن حاضرا بثقل في خارطة الطريق لكنّه أوضح أنّ الوضع صعب بسبب الخلل في الميزان التجاري الناتج عن ارتفاع حاجيات تمويل ميزانية الدولة والتي قدّرها بمليار دينار في الشهر وب3،5 مليار دينار حتّى موفّى سنة 2014 مشيرا إلى انّ الدولة ادّت كافة التزاماتها وبدأت في العمل على معالجة الأمور الهيكليّة وتسعى إلى التقليص في العجز المقدّر ب1,5 مليار دينار عن طريق ترشيد صندوق الدّعم إلى حين التخلي عنه بجعل الدعم مباشرا وترشيد النفقات العموميّة بتجميد الانتدابات في الوظيفة العموميّة وتعويض إقتطاعات البنزين بمنحة خارجة عن الضّرائب للحثّ على الاقتصاد في الطاقة إضافة إلى تعويض استعمال الموظّفين للسيارات بمنحة ماديّة للتقليص من استعمالها إلى جانب الإصلاح الجبائي ومقاومة التهريب وإحكام مراقبة نقاط العبور. كما تطرّق جمعة إلى مسألة إصلاح القطاع البنكي قائلا إنّ الحكومة وضعت في هذا المجال ولأوّل مرّة مخطّطا واضحا حقّقت فيه تقدّما قصد تحريك المنظومة الماليّة التي باتت عاجزة وإصلاح المؤسسات العموميّة مبيّنا انّ 27 مؤسّسة متخلّد بذمّتها 3مليارات دينار الشيء الذي استوجب إجراء عقد بين الدولة وبعض المؤسسات وتنقيح الامر المنظّم للصفقات العموميّة خاتما بلهجة متفائلة «إن شاء الله نسلّكوها». ليلى بن إبراهيم