اجتمعت اللجنة المركزية للتفاوض حول الزيادات في الأجور في القطاع اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد إطار المفاوضات وتقديم كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل لمقترحاتهم حول المفاوضات الاجتماعية . وأكد الطفرات حرصهما على إنجاح المفاوضات وتنفيذ ما جاء في الاتفاق الإطاري للمفاوضات الاجتماعية الممضى بين القيادتين النقابيتين . ومن المتوقع أن يطرح اتحاد الشغل زيادات مهمة ومرضية لمليوني عامل في القطاع الخاص رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وستكون هذه الزيادات مرتبطة بزيادات الأجر الأدنى الذي شهد سنة 2012 زيادة ب 10 بالمائة وقد يشهد زيادة أفضل ومعه ستحدد الزيادة في القطاع الخاص . وكشف مصدر للتونسية أن وعيا واضحا يوجد حاليا داخل قيادتي المنظمتين لتحقيق اتفاق مرضي للجميع حول الزيادات في الأجور وفي المنح الاساسية .