تورس : منذ مجيء الحكومة الجديدة:انخفاض ب٪28 في الإضرابات وتقلّص ب٪54 في أيّام العمل الضّائعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منذ مجيء الحكومة الجديدة:انخفاض ب٪28 في الإضرابات وتقلّص ب٪54 في أيّام العمل الضّائعة

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 26 - 05 - 2014

يبدو أن المناخ الاجتماعي العام في تونس منذ تولي رئيس الحكومة المؤقتة مهامه على رأس الحكومة الحالية هدأ بشكل ملحوظ أدّى إلى استقرار الأوضاع الاجتماعية وتقلص حالات الاحتقان.
وقد تجلى ذلك بصفة واضحة من خلال المؤشرات الخاصة بالإضرابات في شهر افريل 2014 مقارنة بشهر مارس من السنة نفسها.
وتستعد الأطراف الاجتماعية (رئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة) بمعية عديد الأحزاب السياسية والخبراء ومكونات المجتمع المدني في تونس لتنظيم الحوار الاقتصادي الوطني يوم الأربعاء 28 ماي 2014 لتدارس جملة من المواضيع ومن ضمنها سبل رفع الإنتاج والإنتاجية والخروج بقرارات في هذا الشأن.
وسبق لرئيس الحكومة المؤقتة الأربعاء الماضي أن أوضح خلال مؤتمره الصحفي بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه لمهامه، أن الحكومة وبالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد تعهّدت وأوفت بوعدها لدعم الطبقة الشغيلة من خلال تفعيل 33 اتفاقية مُبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما تقرّر بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (01 ماي 2041) الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الفلاحي وغير الفلاحي.
كما تمّ يوم السبت الماضي بقصر الحكومة بالقصبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية تهم الاولى الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص فيما تهمّ الاتفاقيتان الأخريان الإنتاج والإنتاجية والمقدرة الشرائية والأسعار على أن تشفع بتشكيل لجنتين تعنى الاولى بالمقدرة الشرائية والأسعار فيما ستهتم الثانية بالإنتاج والإنتاجية.
تقلص حدة الاحتقان الاجتماعي
فقد كشفت المعطيات والمؤشرات الإحصائية التي تحصلنا عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية، انخفاض عدد الإضرابات بنسبة 28 بالمائة مقارنة بشهر مارس وبنسبة 23 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2013.
وانخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات مقارنة بشهر مارس من هذا العام بنسبة 26 بالمائة و22 بالمائة مقارنة بشهر افريل من السنة الماضية.
كما انخفض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات مقارنة بشهر مارس 2014 بنسبة 54 بالمائة وبنسبة 39 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2013.
وفي المقابل ارتفعت نسبة المشاركة في الإضرابات في شهر افريل المنقضي مقارنة بشهر مارس من 76 بالمائة إلى 88 بالمائة ومن 69 إلى ٪88 بالنسبة لشهر أفريل 2013.
وأبرزت المعطيات ذاتها أن هذه الإضرابات شملت 32 مؤسسة منها 30 مؤسسة خاصة ومؤسستين عموميتين ذات صبغة تجارية وصناعية وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقيروان وديوان قيس الأراضي.
قانونية الإضرابات
وفي ما يهم قانونية الإضرابات فقد سجل شهر افريل من هذا العام 20 إضرابا قانونيا من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 34 لتبلغ بالتالي نسبة الإضرابات القانونية 59 بالمائة.
وعن أسباب الإضرابات فقد احتلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها الصدارة بنسبة 45 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 43 بالمائة فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 7 بالمائة ثم التضامن مع العملة بنسبة 5 بالمائة.
وشهد قطاع الخدمات والمناولة خلال شهر افريل 2014 أعلى نسبة من الإضرابات ب29 بالمائة تلاه قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 21 بالمائة فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 15 بالمائة.
واستأثرت ولاية صفاقس بأعلى نسبة من الإضرابات بمجموع 9 إضرابات وهو ما يمثل 19 بالمائة تليها ولايتا زغوان وبن عروس بنسبة 11 بالمائة ثم ولايتي نابل والقيروان بنسبة 6 بالمائة.
الإنذارات بالإضرابات
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال شهر افريل الماضي 90 إنذارا بالإضراب مقابل 61 خلال شهر مارس من السنة نفسها و89 خلال افريل 2013 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 47.5 بالمائة بالنسبة لشهر مارس 2014 وبنسبة 1 بالمائة لشهر افريل 2013.
ويضاف إلى هذه الإضرابات 57 إنذارا بقيت في طور المصالحة منذ الشهر الماضي ليصبح مجموع الإنذارات 147 إنذارا.
وقد وفّقت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة في إلغاء 53 إنذارا بالإضراب في حين أدى 20 إنذارا إلى إضرابات وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة ب73 بالمائة وما زال 74 إنذارا في طور المصالحة.
الصدّ عن العمل والاعتصامات
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال شهر افريل الماضي 4 برقيات بالتنبيه بالصد عن العمل وقد قامت مؤسسة واحدة بتنفيذ الصد (شركة تغذية الحيوانات) بينما تم إلغاء صد واحد(شركة إيزا مود) ومازالت برقيتان بالصد عن العمل طور المتابعة وذلك بشركة الأدوات الصحية المثالية ببن عروس وشركة «تونيكاست» للمسابك ببن عروس.
أما الاعتصامات فقد سجلت المصالح المعنية خلال الشهر الماضي اعتصامين لهما طابع شغلي وذلك بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية للمطالبة بصرف المستحقات المالية وبغرفة تونس للصناعة والتجارة للمطالبة بتطبيق محضر جلسة سابقة.
وتميز الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية خلال شهر افريل 2014 بتسجيل 5 إضرابات من بينها واحد غير قانوني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.