نظمت أمس بالعاصمة كتابة الدولة للمرأة والأسرة ملتقى وطنيا حول دستور الجمهورية الثانية وترسيخ حقوق المرأة . وفي افتتاح الملتقى أكدت نائلة شعبان حمودة كاتبة الدولة للمرأة والأسرة على أهمية الدستور الذي نصّ على أنه بامكان كل مكونات المجتمع التونسي أن تتعايش مع بعضها البعض رغم كل اختلافاتها .و بينت كاتبة الدولة ان حقوق المرأة في الدستور مضمونة لكن لا بد من ترجمتها إلى نصوص تشريعية وترتيبية بالإضافة إلى توفير موارد بشرية ومادية لتكريس المبادئ والحقوق المنصوص عليها .و أشادت كاتبة الدولة بأهمية دور المجتمع المدني في هذا الخصوص . الملتقى شهد حضور عدد من نائبات المجلس التأسيسي على غرار فريدة العبيدي رئيسة لجنة الحقوق والحريات التي ألقت كلمة بالمناسبة نيابة عن محرزية العبيدي نائب رئيس المجلس التأسيسي أكدت فيها أن الدستور ثبت مكاسب المرأة وأضاف حقوقا جديدة .و بينت النائبة في المجلس التأسيسي أن المرأة كانت لها مشاركة فعالة وإيجابية في صياغة الدستور من خلال رئاسة إحدى اللجان التأسيسية بالإضافة إلى وجود 6 مقررات في اللجان و7 أعضاء في لجنة التوافقات. وأكدت العبيدي أن وجود المرأة في لجان صياغة الدستور في المجلس التأسيسي عامة ضمن حقوق المرأة وأدى إلى ضمان مكتسبات جديدة. و شددت العبيدي على ضرورة وجود المرأة في المجالس المنتخبة وفي مراكز أخذ القرار وبينت التزام الدولة بهذا الجانب . من جانبها أكدت سعاد عبد الرحيم النائبة بالمجلس التأسيسي أنه لم تتم صياغة الفصول الضامنة لحقوق المرأة في الدستور من قبل النواب والنائبات فحسب بل بمساهمة كبيرة من المجتمع المدني وأكدت النائبة أن نيل هذه المكتسبات والحفاظ عليها لم يكن بالأمر الهين وان العديد من النائبات وجدن العديد من الصعوبات وبينت سعاد عبد الرحيم أن العقلية الذكورية مازالت سائدة . مضيفة أن المجلس التأسيسي بصدد كتابة القانون الإنتخابي وان المرأة تطالب بمبدإ التناصف الأفقي لتضمن مبدأ تكافؤ الفرص. أما نادية شعبان النائبة بالمجلس التأسيسي فقد ذكرت أن هناك أطرافا حزبية تريد الرجوع بحقوق المرأة إلى الوراء من ذلك المطالبة بتعدد الزوجات واعتبرت أن منع تعدد الزوجات مكسب حققه الأجداد ولا يمكن التراجع عنه. وألقت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري محاضرة بينت فيها أن الفصلين 21 و46 يمثلان خطوة جديدة في سياق مناهضة التمييز ضد المرأة .كما تناولت سلوى الحمروني أستاذة القانون الدستوري مسالة المرأة واللامركزية في الدستور. فيما اختتمت السيدة فائزة اسكندراني رئيسة جمعية مساواة وتناصف الملتقى بمداخلة حول دور المجتمع المدني في مناصرة وكسب التأييد من اجل دسترة حقوق المرأة. ريم بوقرة