تورس : الأعراف المغاربة في المنتدى التونسي المغربي : نريد أن نعامل بالمثل ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأعراف المغاربة في المنتدى التونسي المغربي : نريد أن نعامل بالمثل ..

آفاق نشر في التونسية يوم 29 - 05 - 2014

دعت صباح اليوم وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية الى ضرورة تجاوز العوائق التشريعية و الإجرائية القائمة لدفع التعاون الثنائي المغربي التونسي داعية الى بعث سوق عربية موحدة للمبادلات التجارية لتسهيل المعاملات و الإجراءات بين الأطراف المتداخلة .
و عبرت رئيسة اتحاد الأعراف خلال المنتدى الاقتصادي التونسي المغربي عن استيائها من ضعف المبادلات التجارية بين البلدين التي لم تتجاوز 1 % معتبرة أن عدد المؤسسات التونسية الموجودة في المغرب والمقدرة ب100 مؤسسة وعدد المؤسسات المغربية الموجودة في تونس والبالغ عددها 30 مؤسسة، رقم ضعيف مؤكدة انه سيتم العمل على كيفية اقتحام أسواق جديدة بصفة مشتركة.
من جهته أكد كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة أن المبادلات التجارية بين البلدين تساوي 1 % من حجم التجارة الخارجية مشددا على ضرورة العمل على الترفيع في هذه النسبة إلى 10 % و تابع في هذا الإطار " سنعمل على تدعيم مجال التبادل التجاري في مجالات الصناعات الميكانيكية و الإلكترونيك و في قطاع السيارات و في قطاع الطائرات و نريد تدعيم حضور المستثمرين التونسيين و المغاربة في الجهتين ".
و اقر الوزير بإمكانية أن يعمل الطرفين المغربي و التونسي معا في القطاع السياحي من خلال التوجه سوية نحو الأسواق الاسياوية .
اما مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد بينت أن الملتقى فرصة لتدعيم العلاقات بين تونس و المغرب و للنظر في خلق شراكات قوية بينهما مؤكدة ان اتحاد الأعراف و نظيرة المغربي سيعملان على دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال البحث في كيفية تخطي الحواجز التي حالت دون ذلك منذ سنوات عدة .
فيما تطرق مولاي حفيظ وزير الصناعة المغربي الى ملامح العلاقات التجارية و المجالات الاستثمارية بين البلدين مقرا بأنها لم تصل إلى الحدود المنشودة قائلا " لم يعط أعضاء الاتحاد المغاربي الأهمية اللازمة للعلاقات المغاربية و أتمنى أن تكون هذه العلاقات الجديدة بين تونس و المغرب بداية لتحسن العلاقات بين جميع بلدان المغرب العربي.
نريد أن نعامل بالمثل
و في حديث ل " التونسية " أكد يونس الحلو صاحب شركة لومار بالمغرب أن معاناتهم تتلخص أساسا في القوانين التونسية التي تلزم المستثمر الأجنبي بقبول شريك تونسي حتى يستطيع بعث مشروعه في تونس و فسر ذلك قائلا " لم يلزم القانون المغربي المستثمرين التونسيين على قبول شريك مغربي بل عكس ذلك فهم يتلقون كامل التسهيلات و يقومون ببعث مشاريعهم دون شراكة مع أي طرف مغربي لذلك نريد أن نعامل بالمثل و أن يقع إعفاءنا من إجبارية الدخول في شراكة مع مستثمر تونسي حتى نستطيع الانتصاب في السوق التونسية.
و طالب يونس الحلو بضرورة حصول المستثمر الاجنبي على ضمانات خاصة بأمواله المستثمرة خارج بلده مضيفا " هناك تأخير في الإجراءات الإدارية في تونس و على الحكومة الجديدة أن تعمل على تجاوز مجموع المشاكل التي حالت دون دخولنا إلى السوق التونسية و مسالة المحافظة على مصالح المستثمرين الأجانب كفيلة بدفعهم للاستثمار في تونس ".
من جهته ارجع رشيد, رجل أعمال بالدار البيضاء, ضعف المبادلات التجارية بين تونس و المغرب إلى عاملين اثنين قائلا " تعد القوانين الإدارية في كلتا البلدين معقدة و نحن اليوم نريد من الحكومة التونسية أن تراجع مسالة فرض الشريك التونسي على المستثمر المغربي حتى يستطيع الاستثمار في الأراضي التونسية خاصة و أن العديد من المستثمرين التونسيين قد قاموا ببعث مشاريعهم في المغرب دون شراكة مغربية و رجاء لا لفرض شريك تونسي علينا ".
أما حسان بوكيلي مدير شركة " ل ب ك " فقد بين ل " التونسية " أن الأوروبيين بصدد خلق منافسة غير شريفة بين المستثمرين التونسيين و المغاربة داعيا إلى تجاوز ما اعتبره باللعبة و إلى توحيد الصفوف و البحث عن طريقة تعاون مربحة للطرفين .
غادة مالكي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.