عرفت علاقات التعاون بين المغرب وتونس انتعاشة ملحوظة خلال سنة2007 , تجلت بالخصوص في الارتفاع المسجل في حجم المبادلات سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في إطار الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر, المعروفة باتفاقية أكادير, التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ الفعلي. فخلال الستة أشهر الأولى من سنة2007 , بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب200 مليون دينار تونسي (الدينار التونسي يساوي نحو6 ر6 دراهم), وتكثفت الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم التونسيين, وأبرمت بينهما اتفاقيات جديدة, لاسيما في مجال النقل الجوي والبحري, لترسيخ هذا التعاون النموذجي . وتحدو البلدين رغبة أكيدة في تعزيز الشراكة بين المقاولات المغربية والتونسية في مجالات الصناعة والبنوك والمالية والتأمين, خاصة وأن دخول اتفاقية أكادير للتبادل الحر, التي تشمل أيضا الأردن ومصر, مكنت بصورة ملموسة من إزالة العديد من العراقيل, التي كانت تظهر من حين لآخر وتحول دون انسياب السلع . فقد وقع البلدان في الصيف الماضي اتفاقية لفتح خط بحري مباشر بين المغرب وتونس بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما, وتأمين استغلال أمثل لأسطوليهما, وإقامة مشاريع وشركات مختلطة للنهوض بالنقل متعدد الوسائط واللوجستية, وإبرام اتفاقيات لتيسر تدفق الاستثمار المشترك في هذا القطاع. وفي سياق الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين المغرب وتونس, تم التوقيع على اتفاقية "الأجواء المفتوحة" بين الخطوط التونسية والخطوط الملكية المغربية, التي ارتفع بموجبها معدل رحلاتها إلى11 رحلة أسبوعيا, مقابل سبع رحلات للشركة التونسية, على أن يصبح عدد رحلات الخطوط المغربية14 رحلة في عام2008 . كما تقنن الاتفاقية وتتيح فرصا للتعاون في مجالات أخرى ذات الصلة, خاصة على مستوى تبادل الخبرات والتكوين والصيانة . وخلال الزيارة الأخيرة لوزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز لتونس, تم الاتفاق على تسويق سيارة (لوغان) الاقتصادية التي يتم تركيبها بالمغرب, في تونس بمعدل2000 سيارة في مرحلة أولى, وتفعيل الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات من اجل تدعيم انسياب السلع بين البلدين. كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية المتعلقة باعتماد مختبرات مؤهلة لتحديد المواصفات, والاعتراف المتبادل بها وعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين لتجمعات مؤسسات صناعية (كونسورسيوم), وإقامة معارض مشتركة في بعض القطاعات كالنسيج والصناعات البلاستيكية ومكونات السيارا وحفلت سنة2007 بتعدد الاتصالات والاجتماعات بين رجال الأعمال المغاربة والتونسيين, يمثلون مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية على غرار الزراعات الغذائية والتجارة والصناعة, والصناعة التقليدية والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة والبناء والخدمات, حيث شخصوا واقع حال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, واستشرفوا آفاقها المستقبلية المنشودة. وشكل المنتدى التونسي المغربي الأول للاستثمار والأعمال الذي انعقد تحت شعار "التنمية المغاربية", بمبادرة من سفارة المملكة بتونس ومؤسستي "التجاري وفا بنك" (المغرب) و"التجاري بنك" (تونس), فرصة سانحة لتوطيد التقارب بين المؤسسات البنكية ورجال الأعمال بالبلدين, وتعميق الشراكة بينهم, بما يسهم في مزيد التكامل المغاربي وتعزيز آفاق التنمية في البلدين. فسواء من خلال ورشات العمل القطاعية أو اللقاءات الفردية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم التونسيين, تم طرح المشاكل التي تعترض تنمية المبادلات الثنائية والسبل الكفيلة بتذليلها وبحث إمكانيات التبادل والتعاون في ما بينهم, والتعرف أكثر على الواقع الاقتصادي والمؤسساتي بالبلدين. وباعتبار القطاع المصرفي ركيزة أساسية لخلق فضاء اقتصادي متين بالنظر إلى دوره الهام في تمويل الاستثمار, وقع البنك المركزي التونسي وبنك المغرب اتفاقية للتعاون في مجال المراقبة البنكية. ومن شأن الاتفاقية تعزيز التعاون والتشاور بين معهدي الإصدار بالبلدين والاستجابة لتطلعات المغرب وتونس إلى تطوير نظام بنكي متناسق بما يساهم في الدفع بمسار انفتاح الأنشطة البنكية على المستوى الإقليمي. وفي سياق متصل كانت الأبناك المغربية سباقة إلى القيام بعمليات التأهيل والتنظيم في إطار تجمعات مجدية, فحولت وجهتها بصورة جدية نحو السوق التونسية قصد مواكبة رؤوس الأموال المغربية المستثمرة في مجموعة من المقاولات التونسية التي تنشط في قطاعات صناعية مختلفة من تجهيزات السيارات والنسيج والبلاستيك والمشروبات الغازية والجلد أو تلك التي تستعد للاستيطان في تونس. وفي المجال السياحي, الذي يعد مجالا تكامليا وليس تنافسيا بين البلدين, تم الاتفاق على تنظيم أسابيع سياحية في كل من البلدين والعمل على تسويق منتوج سياحي مشترك وترويجه بالأسواق البعيدة كالولايات المتحدةالأمريكية وكندا والصين والمشرق العربي. كما اتفق البلدان على تشجيع المستثمرين على القيام بزيارات متبادلة قصد الاطلاع على فرص الاستثمار في كل من المغرب وتونس, والعمل على تبادل الزيارات الميدانية قصد الوقوف على تجربتيهما في مجال تهيئة الأراضي السياحية من خلال استضافة خبراء كلا البلدين خلال الربع الأول من سنة2008 . وخلال اجتماعهما التقييمي نصف المرحلي, شدد الوزير الأول المغربي السابق السيد إدريس جطو ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي على ضرورة الرفع من حجم الاستثمارات وإقامة مشاريع للشراكة وتنسيق المواقف في ما يخص علاقات البلدين مع الإتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة وفي محافل إقليمية ودولية أخرى. ولاشك أن اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية, التي ستعقد دورتها الرابعة عشرة في مطلع السنة المقبلة بالعاصمة التونسية, ستقوم بتقييم شامل ومعمق لمسيرة التعاون بين البلدين, وإعداد برامج عمل و"خارطة طريق" للسنوات المقبلة, للارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين, بما من شأنه تقوية مركزهما على الصعيدين الإفريقي والعربي, وتعزيز انخراطهما في المسار الاورومتوسط