تورس : شخصيات جامعية تطالب بدعم تمثيلية النساء في انتخابات رؤساء الجامعات والعمداء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شخصيات جامعية تطالب بدعم تمثيلية النساء في انتخابات رؤساء الجامعات والعمداء

التونسية نشر في التونسية يوم 01 - 06 - 2014

أصدرت مجموعة من الجامعيين والحقوقيين بيانا عبروا فيه عن أسفهم لتعارض النصوص القانونية لانتخابات رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية الممثلين لإطار التدريس والبحث والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات الممثلين لإطار التدريس والبحث ورؤساء الجامعات للفترة النيابية 2014-2017 مع بنود الدستور خاصة حول مبدأ التناصف .
وإكد البيان أن مختلف المؤسسات الجامعية تستعد هذه الأيام لانتخاب مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية الممثلين لإطار التدريس والبحث والعمداء والمديرين وأعضاء مجالس الجامعات الممثلين لإطار التدريس والبحث ورؤساء الجامعات وذلك للفترة النيابية 2014-2017.
وستجرى هذه الانتخابات على أساس نفس النصوص القانونية السابقة فإن الممرضين على البيان سجلوا بكل أسف تعارضها الواضح مع الدستور الجديد المؤرخ في 27 جانفي 2014 إذ أن القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 والأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 لا يتضمن أية إجراءات أو تدابير خاصة لدعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة لتسيير الكليات والجامعات خلافا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن الدولة "تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة" (الفصل 34) وأنها تسعى الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في هذه المجالس (الفصل 46).
وبحسب البيان فإن إجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية وباعتماد نفس النصوص القانونية يضرب عرض الحائط منطوق وروح النص الدستوري الجديد الذي ألزم الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق التناصف على مستوى مختلف المجالس المنتخبة كما أنه سيحتم على كلياتنا وجامعاتنا أن تدار الى غاية 2017 بهياكل مختلة من حيث تمثيليتها للكفاءات النسائية وتمت المطالبة بضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي وإصلاحه بما يضمن تطابق القوانين و التراتيب الوطنية ذات العلاقة مع النص الدستوري ومع الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق النساء ودعم تمثيليتهن في مراكز صنع القرار وتمت الدعوة إلى تأجيل الانتخابات الى حين مراجعة هذه النصوص.
الممضون:
محمد صالح بن عيسى ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
علي المزغني ، استاذ جامعي
منية بن جميع ، أستاذة جامعية ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سليم اللغماني ، أستاذ جامعي ، كلية الحقوق بتونس
وحيد فرشيشي، أستاذ جامعي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
جنان لمام ، أستاذة جامعية ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
نهال بن عمر، أستاذة جامعية ، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
نزيهة رجيبة ، ناشطة حقوقية
ماجدة مرابط ، أستاذة جامعية ، كلية العلوم القانونية و الاقتصاد والتصرّف بجندوبة
سلوى الحمروني ، أستاذة جامعية ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
منى كريّم دريدي ، أستاذة جامعية ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
خديجة بن حسين ، أستاذة جامعية ، المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس
نائلة سليني ، أستاذة جامعية ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية سوسة
رضا جنيّح ، أستاذ جامعي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية سوسة
منى لعروسي ، أستاذة جامعية ، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا
رجاء بن سلامة ، أستاذة جامعية ، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
حفيضة شقير ، أستاذة جامعية ، كلية الحقوق بتونس
أمين محفوظ ، أستاذ جامعي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية سوسة
ألف يوسف ، أستاذة جامعية ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية سوسة
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية تونس تنتخب
شبكة تونس للتواصل
التحالف من اجل نساء تونس
جمعية الدفاع عن الحريات الشخصية
الجمعية التونسية للقانون الدستوري المقارن والقانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.