بعدما كان سائدا أن الانتخابات التشريعية ستسبق الانتخابات الرئاسية باعتبار أن 11 حزبا من جملة 19 عبروا يوم الجمعة الماضي في جلسة الحوار الوطني عن دعمهم لإجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لكن انقلبت الموازين أمس لتتحول الأغلبية لفائدة سبق الانتخابات الرئاسية بعشرة أصوات مقابل تسعة أصوات للتشريعية. وجاء هذا التحول إثر اعلان «الاتحاد الوطني الحر» عن تغيير موقفه الداعم لخيار الرئاسية قبل التشريعية كما صرح ممثل التيار الشعبي بدعمه لخيار الرئاسية قبل التشريعية وتغيرت المعادلة مرة أخرى مما جعل الرباعي الراعي للحوار يقرر عقد جلسة جديدة اليوم للحد من التجاذبات. وفي الأثناء برزت تباينات داخل التحالفات السياسية. فقد برز اختلاف في الرؤية داخل «الاتحاد من أجل تونس» حيث تمسك المسار بتقديم «التشريعية» على «الرئاسية» عكس «نداء تونس» الذي أكد رئيسه الباجي قائد السبسي أنه متمسك بالرئاسية قبل التشريعية وهدد بالعودة للتمسك بالتزامن بين الانتخابات وهو الموقف الذي التقى فيه مع حركة «النهضة» التي هددت بالعودة للتمسك بالتزامن في صورة عدم تمرير التشريعية قبل الرئاسية. الى جانب ذلك غلبت الحسابات الحزبية على بقية الحسابات وبرز بالخصوص موقف الاحزاب داخل الجبهة الشعبية حيث تباين الوطد مع حزب العمال وهو التباين الاول الواضح بين الحزبين منذ اعلان تأسيس الجبهة الشعبية وهو تباين يراه البعض تكتيكيا قبل ان يكون له أبعاد خلافية. الموضوع سيطرح إذن في اجتماع اليوم وقد تتطور الأمور نحو المأزق السياسي الجديد لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس وقد نشهد سيناريو قريبا من سيناريو البحث عن «المهدي المنتظر» لرئاسة الحكومة مع الإشارة الى ان «النهضة» هددت بتوجيه الاشكال إلى المجلس التأسيسي وحسم الخلاف هناك وهو ما قد ينسف الحوار الوطني. السيناريوهات المنتظرة عديدة ويمكن القول ان عقول الاحزاب تتجه نحو مصلحة كل حزب وأي موقع سيكون له في المشهد السياسي القادم وهي حسابات المقاعد مما عقد عملية التوافق وكل طرف «شيطانو في جيبو».
