تحدّثت مصادر مطّلعة لموقع باب نات أنّ جولة الحوار الوطني اليوم كادت أن تفضي إلى قرار بخصوص الإنتخابات القادمة . و يبدو لافتا دفاع النهضة و الوطد و المسار على أسبقية الإنتخابات التشريعية على الرئاسية مقابل تمسّك نداء تونس و الجبهة الشعبية بتقديم الإنتخابات الرئاسية وفقا للدستور حتى يكلّف الرئيس المنتخب رئيس الحكومة الجديد بتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية . أثناء التصويت كانت الأمور تسير في اتّجاه أسبقية الإنتخابات التشريعية {10 أصوات } مقابل من يفضّل أسبقية الإنتخابات الرئاسية {9 أصوات } لكن حصلت المفاجأة بعد اختيار الإتحاد الوطني الحرّ في آخر لحظة الإصطفاف إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية قبل التشريعية فقلب النتيجة إلى { 9 – 10 } . و سمعنا أن السيد راشد الغنوشي حاول الإتّصال بالسيد سليم الرياحي لكن دون جدوى . و تبدو للأطراف السياسية حساباتها في اختياراتها لكلا الصيغتين فأسبقية التشريعية تعطي للحزب الفائز دفعا كبيرا نحو تأييد الشخصية التي يحبّذها للرئاسة , أمّا أسبقية الرئاسية فتنتج الآثار نفسها . تتحدّث الأخبار عن عدم ممانعة نداء تونس في صيغة التزامن التي طرحتها النهضة إذا تواصل الخلاف فقد قبلت النهضة الفصل على أساس تقديم الإنتخابات التشريعية . مرّة أخرى تثبت الأحزاب الأخرى قدرتها على التأثير مثلما حصل في اختيار السيد مهدي جمعه لرئاسة الحكومة في آخر جولة للحوار الوطني سابقا . لذلك أرجأ الرباعي الراعي للحوار الوطني البتّ في الموضوع يوم الأربعاء القادم نهائيا .
