يبدو أن الأنباء التي تردّدت مؤخرا حول اعتزام الحكومة إلغاء العمل بالامتياز الجبائي للجالية التونسية بالخارج (FCR) نجحت في إثارة حفيظة هذه الأخيرة بشكل غير متوقع، حيث قرر أكثر من مليون تونسي في المهجر الاحتجاج يوم السبت 7 جوان الجاري أمام السفارات التونسية في عدد من الدول الأوروبية والخليجية للمطالبة بإلغاء هذا القرار إلى جانب إصدار بيان مشترك تضمّن جملة من النقاط المطلبية. مصادر «التونسية» صلب وزارة التجارة أكدت أن ملف الFCR أحيل مؤخرا إلى وزارة المالية للنظر فيه واتخاذ الإجراءات التي تتناسب والظرف الاقتصادي الحالي غير مستبعدة العدول عن إلغاء الامتياز الجبائي الذي يتمتع به التونسيون بالخارج خاصة أنهم هدّدوا بالامتناع عن تحويل مدخراتهم إلى تونس في وقت تعد تحويلات المغتربين رافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني وتمثل المصدر الثاني للعملة الصعبة حيث بلغت جملة هذه التحويلات خلال سنة 2013 نحو 2.240 مليار دولار أي ما يقارب 3.495 مليارات دينار. وقد اعتبر بيان الجالية التونسية في الخارج أن قرار إلغاء العمل بالامتياز الجبائي على توريد السيارات والأدباش محاولة من بعض رؤوس الأموال والسياسيين لافتكاك حقوق الجالية التونسية بالخارج ومتاجرة بحقوق المغتربين بحثا عن لقمة العيش والكرامة. الجالية التونسية التي قرّرت تنفيذ وقفة احتجاجية أمام كل السفارات والقنصليات التونسية في كل من سويسرا وايطاليا وفرنسا والمانيا والسويد وقطر والكويت وعمان والسعودية قررت أن تكون هذه الوقفة دون مشاركة الأحزاب والسياسيين وجمعيات ومنظّمات على أن تكون مشفوعة بجملة من المطالب أهمها تطهير الموانئ البحرية والجوية من الفساد والرشوة وتسهيل عملية دخول التونسيين بالمهجر لأرض الوطن وإعفاؤهم من الضرائب غير المبرّرة إلى جانب تسهيل اجراءات المعاملات التجارية واتخاذ الاجراءات اللازمة والكف عن تعطيلهم في بعث المشاريع بتونس مع الحد من احتكار بعض المواد والمشاريع وإلغاء بطاقة الترسيم بالقنصليات والسفارات. كما ستطالب الجالية بالترفيع من سن السيارات إلى 7 سنوات وإلغاء الضرائب المرفقة وغير المبرّرة وضمان المعاملة الحسنة وعدم المساس بكرامة المواطنين التونسيين بالخارج كالسائح تماما. تلويح بالتصعيد وقد توعّدت الجالية التونسية بالخارج عبر البيان الذي أصدرته بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي قرار يمس من حقوق أفرادها كمواطنين وذلك بالتوقف عن إرسال العملة الصعبة إلى تونس ومقاطعة الأسطول البحري والجوي التونسي والسفر على متن طائرات وبواخر أجنبية إضافة إلى مقاطعة كل منتوج تونسي يباع في الخارج. كما هددت الجالية بالتوقف عن الاستثمار وعدم تشجيع الأجانب على السياحة في تونس إلى جانب توعدها بالعمل على إيقاف رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين الحزبيين مهما كان انتماؤهم في بلدان إقامتهم وذلك حتي يعرف حسب تعبير البيان أصحاب القرارات التعسفية التي تمس من حقوقهم كمواطنين الوزن الحقيقي لهذه الجالية. ويشار إلى أن سنة 2013 شهدت رغم الأزمة الاقتصادية ارتفاعا في حجم تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة تقارب ال23 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها كما تم خلال العام المنقضي بعث 153 مشروعا بطاقة تشغيلية قاربت 1030 موطن شغل.