تقرر تاجيل النظر في قضية رجل الاعمال فتحي دمق الى موعد لاحق وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به محامو القائمين بالحق الشخصي لمزيد الاطلاع على ملف القضية كما طالبوا بتعويضات مالية عن الضرر المالي تقدر ب10مليارات، الامر الذي عارضه محامو رجل الاعمال فتحي دمق الذين اعتبروا ان القضية جاهزة للفصل وان الملف خال من عناصر الادانة. ويذكر ان منطلق هذه القضية كان من منطلق تسريب فيديو لرجل الاعمال المذكور يخص فيه رجال اعمال واعلاميين وسياسيين والتخطيط للقيام باعتداءات عليهم