أكّد أمس بشير عون الله رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد ل«التونسيّة» أنّ التعويضات التي أقرّتها الدولة لفائدة فلاحي القوارص على خلفية الخسائر التي لحقت بهم مؤخّرا بعد إصابة أشجارهم بمرض «التدهور السريع» لا تفي بالحاجة ولا يمكنها تغطية المصاريف التي تكبّدها الفلاح منذ غراسته لتلك الأشجار مبيّنا أنّ إقرار مبلغ 1500دينار للهكتار و6 دنانير للشجرة الواحدة هو مبلغ زهيد ويبعث على التساؤل إذا ما علم الجميع أنّ الشجرة الواحدة تتطلّب قرابة 6 سنوات لتصبح منتجة وأنّ المصاريف التي يخصّصها الفلاح للعناية بأشجاره تتراوح ما بين 8 و10 الاف دينار. و أشار عون الله في حديثه إلى أنّ مخاطرعديدة تتهدّد قطاع القوارص موضّحا أنّ مرض «التدهور السريع» الذي انتشر مؤخّرا وزحف على غابات القوارص بشكل خطير وتطلّب تدخّل الوزارة والمطالبة بقلع الأشجار المصابة وحرقها يمثل الخطر الأول وأن الخطر الثاني يتمثّل في تواصل عملية قطع مياه الري على غابات القوارص إضافة إلى النقص في المياه الذي تعاني منه الجهة. و أوضح عون الله أنّ ولاية نابل تشكو نقصا كبيرا في المياه المخصّصة للري وأنّه يفترض ان توفّر لها الدولة 90 مليون متر مكعّب سنويا لريّ غابات القوارص لكنّها لا تتحصّل إلا على 54 مليون متر مكعّب ملاحظا أن هذه الكمية لا تفي بالحاجة خاصة أنّ الفلاحين عزفوا عن استعمال مياه الآبار السطحية جرّاء ارتفاع درجة الملوحة فيها . و طالب عون الله سلطة الإشراف في هذا الصدد بضرورة إحداث خزّان للمياه بمنطقة سيدي التومي يتّسع لما بين 8 و10 ملايين متر مكعّب حتى تتمكّن المنطقة من حلّ مشكل النقص وتفادي الصراع مع المندوبية الجهويّة للفلاحة وشركة قنال وانابيب مياه الشمال خاصّة أنّ الانابيب المستعملة في نقل المياه تقادمت وأصبحت غير قادرة على إيصال الكميات اللازمة من الماء إلى مناطق الإنتاج.