طلبنا إلغاء ديون صغار الفلاّحين لا إلحاقهم بالعائلات المعوزة فلاحتنا تعاني من نقص في المياه وحان الوقت لإيصال مياه الشمال إلى الوسط والجنوب عن أيّ أمن غذائي نتحدّث ونحن نستورد البذور والمشاتل؟ لا نحتاج إلى توريد الموز والتفّاح فغلالنا تكفي وزيادة مشاتل وبذور مهرّبة وراء مرض فلاحتنا حاورته: بسمة الواعر بركات قال عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حوار ل«التونسية» أنّ هناك فائضا في عديد المنتوجات الفلاحية وان هناك خشية من تراكمها في ظلّ وفرة العرض ونقص الطلب. وكشف ان بعض الفلاّحين يفكرون في عدم جني الخضروات الورقية نظرا لتدني الاسعار التي لا تغطي التكاليف، وأكدّ «الزار» ان الخضروات الورقية والغلال والأسماك ستكون متوفرة بكثافة خلال الشهر الفضيل وأن أسعارها ستكون مناسبة بل متدنية بالنسبة إلى العديد منها.كما كشف أن مخزونات «البطاطا» وأمام تراكم الانتاج أصبحت تقدم كعلف للأبقار، وأنه سيتم خلال شهر رمضان بعث نقاط من المنتج الى المستهلك في أغلب الولايات، ودعا الى ضرورة التخلص من العقلية التي تجعل من وزارة التجارة «حامية» للسوق واعتبر ان المنشور الخاص بالمديونية يشجع على تزايد العائلات المعوزة وأكدّ انه قد يكون مناسبا أكثر لوزارة الشؤون الإجتماعية ولكن ليس للفلاحين، مشيرا إلى أن البذور المهربة والتفاح الذي يباع في الاسواق الموازية وراء ظهور عديد الآفات والأمراض التي أصابت منتوجاتنا ودعا الى التخلص من توريد الموز في تونس، وقال انّ من يرفض الحوار الاقتصادي يكرس في حقيقة الأمر الإملاءات وانه لا بديل عن الحوار. بقية التفاصيل في السطور التالية: نحن على أبواب شهر رمضان فهل هناك استعدادات خاصة لهذا الشهر الفضيل؟ يمكن القول ان جلّ الخيرات متوفرة، وأغلب المنتوجات الفلاحية وبشتى أنواعها من لحوم وخضر وأسماك هي حاليا موجودة وتقريبا متوفّرة على مدار السنة وبالتالي لماذا دائما ثمّة تخوف وخشية من شهر رمضان؟ في الحقيقة نأمل في التخلّص من هذا التخوف لأن شهر رمضان لن يكون استثناء، هناك تصوّر خاطئ بأن الاستهلاك يتضاعف خلال شهر رمضان ولكن بيّنت التجربة ان الاستهلاك ينخفض وكذلك بالنسبة لترويج المنتوجات كالدواجن واللحوم فالكميات المطلوبة في الأيام العادية تكون أكثر بكثير وهذا طبيعي لأن المستهلك كان يستهلك وجبتين فأصبح يستهلك وجبة واحدة فقط. ربما يكون هناك إقبال خلال الأسبوعين الأول والثاني ولكنه عادة ما يتراجع في النصف الثاني . كفلاحين لدينا اليوم خشية من تدني الأسعار وربما ستكون لدينا خلال شهر رمضان وفرة كبيرة في العرض وقد يقابلها تراجع في الطلب . ستكون لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج وخاصة الخضروات الورقية وستكون أسعارها متدنية إلى أقصى حد، وقد التقيت مؤخرا بفلاّحين من بن قردان ومدنين وأكدوا لي انّ لديهم كميات كبيرة من الخضروات الورقية لكنهم متخوّفون من السوق لان الأسعار منخفضة إلى درجة ان البعض منهم يفكر في عدم جني منتوجاته لأنّ التكلفة ستكون اكبر بكثير من المرابيح. لكن أسعار التمور في رمضان مرتفعة جدا وقد يصل الكلغ الى 10 دنانير؟ منتوجات التمور تعود إلى السنة الفارطة ،ونعرف جميعا انّ الفترة المنقضية تميزت بالجفاف وبالتالي كان الموسم صعبا وما سيروج من تمور خلال شهر رمضان ليس من منتوجات هذا الموسم . علمنا أنكم تفكرون في تدعيم تجربة من المنتج -إلى المستهك ؟ نحن بصدد دراسة هذا الموضوع وهو حاليا محل متابعة إذ يتم التنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة ،ونعمل على تفادي النقائص التي شهدناها من خلال التجارب الفارطة، للأسف تجربة من المنتج إلى المستهلك والى اليوم مازالت تأخذ شكل التظاهرة وهي محدودة زمنيا شأنها شأن كل التظاهرات والى اليوم لم نعمل عليها كخيار استراتيجي. نأمل ان تنطلق مثل هذه النقاط مع بدايات شهر رمضان وتكون في كل الولايات، صحيح اننا في بداية هذه التجربة أردنا تحسيس الرأي العام والمستهلك بأن الفلاح ليس المسؤول عن الغلاء الحاصل، بل انه يوضع في خانة المتضررين تماما مثل الصياد فعادة ما يكون سعر التكلفة وهامش الربح لا يغطي في أحيان كثيرة النفقات، ونعتبر ان المستهلك متضرّر بدوره إذ تصله أغلب المنتوجات بأثمان مرتفعة، ومن خلال هذه التجربة أردنا الوقوف على هذه المسائل. اليوم وبعد ان ترّسخت هذه القناعة لدى الرأي العام نريد التقدم خطوة أخرى وسنركز على موضوع حلقات التوزيع إذ لابد من ان يطرح هذا الملف على الطاولة أي ان نضع أصابعنا على أصل الداء ،هذه المسالك لابدّ ان تكون شفافة وان يدرس هذا الموضوع جيدا . وفي الحقيقة نريد ان نصل الى معادلة يستفيد من خلالها المنتج ويبيع منتوجه بهامش ربح معقول وان يصل المنتوج بأسعار معقولة الى المستهلك. التجار يشكلّون حلقة الوصل وهم حلقة ضرورية في هذه المنظومة وفي نهاية المطاف يمكن لهم ان يحققوا أرباحا ولكن هذه الأرباح يجب ان تكون معقولة ولا يستفيد طرف على حساب آخر واليوم ليس من مصلحة التاجر أن يخسر الفلاح لانه لن يجد في المستقبل من يزوده بالمنتوجات، والفلاح ان لم يجد التاجر فلمن سيسوق منتوجه؟ ومن مصلحة كلا الطرفين ان يستهلك المستهلك لان غياب المستهلك يعني كساد السوق والخسارة للجميع . وبالتالي لسنا ضد حلقات التوزيع ولا نريد «ضربهم» ولكن لابد من التوزان وحان الوقت كيف يفهموا ان من يبحث عن الربح المشطّ والسريع سيضر بالمنظومة ككل صحيح هناك لوبيات والقضاء على هذه الممارسات يتطلب وقتا ولكن حاليا لدينا لجان تنظم لقاءات مع التجار ولكن لم تأخذ بعد حظها الكافي من الحوار ولا بد لهذه الفكرة ان تنضج جيدا. عقدتم مؤخرا جلسة حول المنشور التطبيقي الصادر بشأن مديونية صغار الفلاحين وهناك إستياء كبير لما جاء فيه لماذا ؟ لقد تعمقنا كثيرا في مثل هذه المسائل وجلسنا إلى جميع الأطراف كالبنك الوطني الفلاحي والوزارات المعنية وأصحاب المهنة وطالبنا في البداية بشطب المديونية التي هي في حدود 10 آلاف دينار ثم قبلنا بفكرة 5 آلاف من باب «مكره أخاك لا بطل». وحسب رأينا مديونية 5 ألاف و10 آلاف دينار لا يمكن ان تحرم 90 ألف فلاح من التمويلات البنكية وتكون هذه المديونية عائقا أمام تنمية قدراتهم وتحول دون توسيع إنتاجهم وتعصيره ...لكن ضمن قانون المالية وفي المجلس الوطني التأسيسي وافقوا فقط على شطب ديون 5 آلاف دينار فقط ووافقنا مكرهين ،و لكن المنشور الصادر مؤخرا في هذا الشأن وضع شروطا غير مقبولة للفلاحين الذين سيتمتعون بهذا الشرط وتم التنصيص على أنه يجب أن يكون الفلاحون مسجلين ضمن العائلات المعوزة، ومنطقيا إذا دخل الفلاح في خانة العائلات المعوزة فكيف سنتحدث أصلا عن مديونية ثم كيف نريده ان يعمل في المستقبل؟ ثم هناك شرط آخر ينص على ان من لديه الآلات أو التجهيزات التي تمكنه من سداد ذلك الدين يبيعها ويسدد دينه، فإذا افترضنا ان الفلاح مثلا لديه جرّار فعوض تشجيعه على الإنتاج نطلب منه بيع الجرّار لنحيله على العائلات المعوزة أيضا؟ أو لدينا بحارا نطلب منه بيع مركبه بدل ان يطور نشاطه ليصل الى الحدّ الأدنى؟ ولنفترض انه سدد المديونية فهل شجعنا بذلك الإنتاج؟ أم شجعنا تنامي العائلات المعوزة؟ وهذا سبب استيائنا مؤخرا وسبب ُغضبنا، وأكثر من ذلك من يضعون مثل هذه القرارات لا يحضرون في اجتماعات ممثلي المهنة وكأن الحقيقة لا تعنيهم ولا يعنيهم القرار الأنسب والأصلح هم فقط يريدون تمرير قرارات وضعت في رؤوسهم ،ومثل هذه الأمور لم تعد مقبولة . نحن لن نصمت على هذا الأمر لأنه يتعلّق بحق منظورينا. فقد نقبل مبدئيا مبلغ ال5 ألاف دينار لأننا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي تمرّ بها البلاد ولكن ان تضرب مصالح الفلاح ويقومون بتحويل وجهة القانون فهذا لا سبيل إليه . نريد لشريحة من الفلاحين ان تصل الى الحد الأدنى من المردودية وان تحسّن الانتاجية ولكن ان نضع قانونا يدفعهم الى خانة العائلات المعوزة فهذا لا يتماشى مع طبيعة نشاطهم وربما قد يكون هذا المنشور مناسبا أكثر لوزارة الشؤون الاجتماعية . إتحاد الفلاحين ساند الحوار الاقتصادي وبدأتم حضور اجتماعات اللجان فلماذا كان هذا الإختيار رغم مقاطعة بعض الأحزاب؟ لقد وجهت إلينا الدعوة ورحبنا بها كأغلب الاتحادات، ومن المفروض ألاّ نقاطع حوارا يرجى من خلاله البحث عن مصلحة تونس،هذا الحوار مطلوب ويهدف الى تبادل الآراء وطرح الأفكار لكن لا أفهم أسباب مقاطعة البعض للحوار الإقتصادي؟ إن لم نتحاور ونفسح المجال لأن يدلي كل طرف برأيه ونبحث عن نقاط التوافق والقوة فماذا سيكون البديل هل هو الحل الأوحد؟ لا أظن انه هناك مكانا للحل الأوحد بعد الثورة؟ يزعم البعض ان الحوار سيأتي بإملاءات ولكن أسألهم ماهو البديل عن الحوار؟ ومن قاطع الحوار يريد في الحقيقة ماذا؟ هناك تناقض كبير فالرفض يعني فعلا فسح المجال أمام الإملاءات والأسلم ان نقبل بالحوار، قد يكون للبعض شخصية ومواقف وهنا تغلب قوة الحجة أما من يدخل الحوار دون حجة فطبيعي ألاّ يسمع رأيه وستكون قوة الحجة وراء تغليب رأي على رأي. سبق وصرحتم ان القطاع الفلاحي هشّ خاصة أن أغلب البذور في تونس مستوردة باستثناء القمح. لو توضح لنا كيف؟ الواقع يؤكد ذلك ،فالأمن الغذائي لا يعني وفرة الإنتاج، كما ان عديد الواردات غير مقبولة لأن لدينا من الغلال ما يجعلنا نستغني عن توريد عديد المنتوجات كالموز والتفاح على سبيل المثال، اليوم في تونس لدينا منتوج جيد من الخوخ والمشمش والعوينة والدلاع فلماذا نلجأ الى توريد الموز ؟ بل أكثر من ذلك نعاني اليوم من وفرة الإنتاج... التونسي قادر على اقتناء العديد من المنتوجات والخيرات موجودة خاصة في مجال الخضروات والغلال والتي تعتبر اليوم أسعارها متدنية للغاية فالفلفل مثلا يباع ب400 مليم والدلاع في مثل هذه الفترة سعره على مستوى الانتاج 200 مليم في الرقاب وسيدي بوزيد وقد يصل الى السوق ب300 مليم على الرغم من انه لا يعتبر في فترة الإنتاج . فهل انّ هذه الأسعار مشطّة ولا يقدر عليها التونسي ؟ للأسف تحوّل الأمر الى فزاعة تعوّد البعض ترديدها كالتخوفات من شهر رمضان وحديث عن استعدادات خاصة؟ في الحقيقة لدينا اليوم وفرة في «البطاطا» حتى ان مخزونات السنة الفارطة أصبحت تقدم في بعض الجهات كعلف للأبقار لأن هناك وفرة كبيرة في الإنتاج، لكن رغم وفرته فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أننا حققنا امننا الغذائي لانه مبني على عديد النقائص كمسألة توريد البذور و«سامح الله» من كان السبب واختار هذا الخيار لأن ما نعيشه من مشاكل سببه خيارات خاطئة تراكمت على مرّ السنوات ... اليوم لابد من العمل على توفير بذورنا المحلية ونحن قادرون على ذلك، فقد قدّمنا مقترحا في إنتاج البطاطا وفي ظرف 3 سنوات نحن قادرون على الاستغناء تماما عن توريد بذور «البطاطا». ما هي الحلول التي تقترحونها لمجابهة وفرة الإنتاج؟ يمكن ان نفتح مثلا باب التصدير، ولابد أيضا من التخلص من عقلية وزارة التجارة التي تنص على حماية السوق هذه العقلية في تقديرنا غير مجدية، والأفضل ان ننّمي الإنتاج وان ندفع إليه وحتى الدعم يجب أن يوجه إلى الإنتاج مباشرة لأنه في تنمية الإنتاج تأمين للسوق وتطوير للصادرات وهكذا فقط ننهض باقتصادنا وبالتالي لا نفكر فقط في الجانب الاستهلاكي بل في تطوير جميع الحلقات وتأمين الأمن الغذائي ونحن قادرون على بلوغه. لا بد من معالجة مشاكل البنية التحتية ومشكل المياه ،هذه المسائل يجب ان تكون من الأولويات في سلّم الخيارات وحان الوقت لأن نعالج مشكل المياه المخصصة للمجال الفلاحي ولابد من إيصال مياه الشمال الى الوسط والجنوب وان نجد حلولا لتحلية المياه، فالفلاحة وفي عديد النقاط تعاني من نقص فادح في المياه وهو أمر مقلقل للغاية ويعتبر أولوية قصوى. نعيش على وقع موسم الحصاد ورغم التفاؤل بالصابة إلاّ أنّه يبقى مشوبا بالحذر لأن المخاوف من الحرائق كبيرة ؟ إلى حد الآن لم نسجل ما يدعو للتخوف، فإذا أردنا تصنيف أسباب الحرائق في تونس سنجد عديد الأسباب: السبب الأول يعود الى ارتفاع درجات الحرارة والحرائق في هذا المجال نادرة جدا، أما السبب الثاني فسببه عادة بعض العمليات الإجرامية أوالمتعمدة، وفي الحقيقة لم نسجل حوادث كبرى في هذا المجال باستثناء حادثة في جندوبة اذ جدت خلافات بين عرشين نجم عنها تعمد إحراق المحصول ونقول هنا «ربي يهدي»... ومع ذلك والحمد لله لدينا في تونس إرث حضاري وثقافي إذ مازلنا نعتبر القمح «نعمة ربي» وليس من السهل على التونسي مهما كان تفكيره ان يقوم بإشعال النار في «نعمة ربي»... وبالتالي لم نسجل حوادث كبيرة في هذا الصدد، هذا لا يعني ان الحرائق غير موجودة لقد وجدت حرائق متفرقة والأسباب مختلفة. السبب الثالث يتعلق بتقادم الآلات الخاصة بالحصاد فالجرّارات تآكلت والفلاح ليس لديه وسائل ولا إمكانيات لتعصيرها واقتناء آلات حديثة وهو ما يحيلنا إلى مسألة جوهرية وهي تراكم المديونية، وبالإضافة الى ذلك نعاني اليوم من ضياع المحصول بسبب تقادم الآلات فإن كان الضياع ب3 بالمائة فقط فعلى مائة قنطار فإن الكميات المسجلة ستكون هامة ومهولة. الفلاح في تونس عاجز عن تجديد أسطوله وللأسف يضطر الى استعمال الآلات القديمة وقد تسبب شرارة وسط الصابة حريقا هائلا يتلف جميع المحصول وإذا أردنا فعلا معالجة مشكل الحرائق فلابد من معالجة المديونية. بالنسبة للصابة وحسب تقديرات وزارة الفلاحة تشير الأرقام إلى 24 مليون قنطار ولكن جل المعطيات تشير الى نتائج قد تكون أفضل بكثير خلال هذا الموسم. ما دمنا نتحدث عن الحرائق، بما تفسر حادثة منتزه النحلي وحقيقة ما حدث؟ حسب إعتقادي الشخصي حريق منتزه النحلي «مدّبر» والعملية مقصودة وقد حدثت بفعل فاعل لان حدوث الحريق في نفس التوقيت في أماكن مختلفة ومتباعدة لا يمكن أن يكون صدفة أو طبيعيا. لو عدنا الى أسباب الحرائق وفي الكثير منها نجد ان هناك محاولات من البعض للبحث عن مناطق سكنية جديدة أمام ارتفاع تكاليف البناء وتوسع المناطق العمرانية وهم يتعمدون إشعال النار في العديد من المناطق الخضراء بهدف تحويلها إلى مناطق سكنية. كيف تتابعون موضوع الآفات التي تصيب المنتوجات الفلاحية كاللفحة النارية التي أضرت بالتفاح في جهة منوبة ؟ هذه الأمراض تضرّ كثيرا بالصابة وخاصة القوارص في نابل فقد تضررت كثيرا وإمكانية المعالجة صعبة، فبالإضافة الى الأدوية المستعملة لا بدّ من تقليع الشجرة وهي حاليا أفضل طريقة للتخلص نهائيا من المرض ولكن للأسف بعض الفلاحين لا يمكنهم تقليع الأشجار لأنهم يقتاتون من محاصيلها وحتى المداواة هي عملية تصبير لا غير وبقية الحلول وقتية وغير جذرية . للأسف لاحظنا انّ بعض الأشجار لم تدخل بعد في طور الانتاج وتصاب بجرثومة ما وهذه الجرثومة قد تكون دخلت بلادنا عن طريق بعض البذور والمشاتل المهربة وحتى جراء التفاح الذي يباع في الأسواق الموازية فعديد الأمراض كاللفحة النارية و«فيافر افتوس» وحتى مرض «نيوكاستل» الذي أصاب الدجاج جلها حصلت جراء التهريب . يرى البعض ان هناك نقصا فادحا في مادة «الأمونيتر» فهل هذا صحيح؟ هناك نقص طفيف في هذه المادة ولكننا بصدد البحث عن حلول، وللأسف المشكل ليس ان «الأمونيتر» غير موجود بل ان الكثير من المواد المورّدة المستعملة في المداواة غير مراقبة ولا تفحص تركيبتها، إذ يمكن ان توّرد هذه المواد بتركيبات غير مطابقة للمواصفات ويمكن ان تدوّن فوق الكيس تركيبة ولكن بداخله قد نجد تركيبة أخرى وفي الحقيقة لا وجود لأيّة مراقبة لا على مستوى الجودة ولا على مستوى المكونات ولا حتى الأسعار وسبق أن خصّصنا يوما على علاقة بهذا الموضوع وهي ايضا سبب في انتشار بعض الآفات. خلافكم مع فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين لماذا وهل هناك بوادر صلح في الأفق؟ ليس لنا نزاع مع أي طرف لكي نبحث عن صلح، ولكن يمكن ان نجد أشخاصا تحكمهم العقليات القديمة وكأن رئيس الاتحاد هو المحدّد للقرارات داخل الاتحاد وهذا الأمر غير صحيح لأن المنظمة تعمل في شكل مؤسسة ووفق قاعدة المشاركة والجميع يشهد بذلك، وقد جاءت بعد مؤتمرات ولكن للأسف بعض الأشخاص مثل فيصل وغيره ممن اشرفوا على المؤتمرات وبدل أن يجلسوا معا لخدمة منظمتهم لان المحطات ما تزال كثيرة وبدل العمل على إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية تصبح العقلية المسيطرة عندهم هي: لماذا فلان ولماذا لا يكون فلان عوضا عنه؟.. شخصيا والى غاية اليوم أرفض فكرة بعث حزب للفلاحين وصرّحت بذلك مرارا فلا وصاية على الفلاح وقد قلت للتبيني مباشرة اني أرحب به كفلاح ولكن ليس كرئيس حزب.نرفض تدخل أي حزب في مسائلنا ونرحب بجميع المنخرطين ولكن قد تختلف التسميات ويبقى حزب فلماذا يريد البعض فرض تقييماته وآرائه علينا.
