علمت «التونسية» أن شركة تونسية مختصة في توزيع وتركيب وتسويق المضخات الآلية ستقدم في المدة القادمة إلى وزارة الصناعة مقترحا قد يكون الحل لمراقبة استهلاك المحروقات بالنسبة للسيارات الإدارية ، ويتمثل هذا المقترح في إيصال العربات والشاحنات الإدارية بجهاز حديث يتم تركيبه في خزان الوقود لمتابعة الاستهلاك عن بعد. ويمكّن هذا الجهاز من الحد بالتلاعب بوصولات البنزين حيث تصبح السيارة الادارية مراقبة آليا من خلال تسجيل كميات البنزين التي أفرغت فيها وكلفتها وتوقيتها وهي آلية معتمدة في جل البلدان المتقدمة الأوروبية والآسيوية كما تم اعتمادها مؤخرا في المغرب وتركيا للحد من نزيف المحروقات . وقد أثبتت التجربة لدى العديد من الشركات الخاصة في تونس التي قامت بتركيب جهاز المراقبة في أسطولها أن هناك إمكانية لتحقيق أرباح في الميزانية المخصصة للطاقة تتراوح بين 150 و200 ألف دينار سنويا وهو ما جعل محطات التزويد بالوقود تقبل عليها بكثافة . وستقترح الشركة المصنعة لهذه الأجهزة أن يتم تعديل الجهاز الذي يقع تركيبه في السيارات الإداراية بشكل يمنع تزويدها بالوقود أيام السبت والأحد باعتبار أنهما يوما عطلة ولا وجود لمهام إدارية خلال العطل وهو ما سيمكن من القطع نهائيا مع التلاعب واستغلال السيارات خارج أوقات العمل الإداري طبقا لعقلية «رزق البيليك». و تقدر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة الأولى في سنة 2012 أن عدد الأسطول المتحوزة عليه الدولة يقدر ب 74683 ناقلة موزعة على سيارات إدارية وجرارات وشاحنات وشاحنات ثقيلة ومجرورات ودراجات نارية وسيارات إسعاف ومعدات أخرى. وتحظى وزارة الداخلية بأكبر نسبة من الأسطول تعادل 23 بالمائة تليها وزارة الفلاحة ب 13 بالمائة وتتوزع نوعية الأسطول على 34 بالمائة للسيارات الإدارية و23 بالمائة شاحنات خفيفة و5 بالمائة شاحنات و10 بالمائة حافلات و9.7 بالمائة جرارات و8.1 بالمائة مجرورات و0.2 بالمائة صهاريج و2.8 بالمائة دراجات نارية و0.78 بالمائة سيارات اسعاف و3.6 بالمائة معدات خاصة . و يتم تقريبا صرف ما بين 150 و250 دينارا شهريا (و قد يشهد الرقم ارتفاعا قياسيا) على وصولات بنزين لكل سيارة تابعة للدولة وإذا ما احتسبنا فقط الوصولات المسندة للسيارات الإدارية المقدر عددها حسب إحصائيات 2012 ب 25995 سيارة إدارية استنادا لمعدل الاستهلاك الشهري في حدود 200 لتر بنزين فان رقم الاستهلاك يقدر ب5199000 لتر من البنزين أي ما يقدر بنحو 8 ملايين دينار وبناء عليه فقد تفوق نسبة الاستهلاك السنوي للبنزين ما قيمته 106 ملايين دينار للسيارات الوظيفية فقط . وتجدر الاشارة الى ان عدد السيارات التي تمت مراقبتها من طرف هيئة المراقبة التابعة لوزارة أملاك الدولة لم يتجاوز 11213سيّارة في سنة 2011وفي السداسية الأولى من سنة 2012 وان نشاط عمل دوريات المراقبة تراجع نتيجة غياب الآليات وعدم تفرّغ وزارة الداخلية شريكتهم في المراقبة بسبب الظروف الامنية ليتأكد أنّ عدد الدوريات التي أنجزت مهامّها حدّدت ب 376 دورية من جملة 1740 دورية مبرمجة.
