المعلوم أن تزايد تكاليف و استهلاك الطاقة استأثر باهتمام جميع الحكومات في العالم التي سعت إلى استنباط الخطط العملية واعتماد الحلول الناجعة واتّباع الحملات التحسيسية لحث مواطنيها على التحكم في استهلاك الطاقة بصفة فردية أو جماعية داخل الأسرة أو في صلب المؤسسة من ذلك أن سعر برميل النفط قد تطور من 10 دولارات سنة 2000 إلى 65 دولار سنة 2006 ثم إلى 73 دولار سنة 2007 ليبلغ مستوى قياسيا في مطلع 2008 قدّر ب 100 دولار فما أكثر . وأمام هذه الوضعية أقرّت الدولة التونسية العديد من الإصلاحات التي نذكر منها خاصة تنمية الإنتاج الوطني من المحروقات كما تم في مرحلة أولى (أوت 2004 ) تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الذي شمل أساسا مراجعة مجلة المحروقات وإصدار قانون التحكم في الطاقة . وفي هذا السياق لا بدّ من تثمين الخطة الاستشرافية لرئيس الدولة الذي دعا إلى اعتماد خطة متكاملة منذ ماي 2001 أي بعد أشهر قليلة من تسجيل ارتفاع مذهل لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومن بين ما تضمنه هذا البرنامج الرائد: * إدراج بند الاقتصاد في الطاقة ضمن برنامج تأهيل المؤسسات * مراجعة مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية وخاصة ترويج مكيفات مقتصدة للطاقة على غرار الفوانيس والثلاجات ذات الخصوصية. من هنا نبدأ حسب رأينا فإن التحكم في استهلاك الطاقة والضغط على مصاريفها المتزايدة وتكاليفها المرتفعة يمكن أن يكون من خلال الطرق والأساليب التالية: 1 تعميم استعمال السخانات الشمسية على المبيتات الجامعية والقاعات الرياضية والملاعب (ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة وملعب باجة أنموذجا) والمساكن الوظيفية والمساجد (المسجد الكبير ببنزرت أنموذجا) . 2 توزيع الغاز الطبيعي على كامل مناطق الجمهورية بدءا بالمدن والأحياء ذات الكثافة السكانية وهو ما يضمن سهولة استبدال غاز البترول المسيّل وسائر أنواع المحروقات المدعّمة. 3 اعتماد السخانات الشمسية في كرّاس الشروط الخاص بإحداث النزل وقاعات الرياضة والمبيتات الجامعية الخاصة.4 4 التفكير في تعميم المولدات الكهربائية بالطاقة الهوائية على المرتفعات التي تطل على البحيرات أو على ساحل البحر قصد تزويد المؤسسات الصناعية والأحياء السكنية المجاورة ذات الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية (منطقة سيدي داود والمؤسسات الصناعية المجاورة أنموذجا). 5 تعميم استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الإحيائية (مََّّفٍُىق) في المجال الفلاحي وتحلية المياه بما يضمن الأمن الغذائي والتنمية المستديمة و المحيط النظيف فضلا عن التحكم في الطاقة (محطة تحلية المياه بقصر غيلان من ولاية قبلي أنموذجا). 6 اعتماد طريقة التحكم الأوتوماتيكي والمغناطيسي في استعمال النور الكهربائي في غرف المؤسسات السياحية بمجرد تعليق حاملة المفتاح في مدخل الغرفة حيث أن نزع المفتاح قبل مغادرة الغرفة يقطع النور وبالتالي يحافظ على الطاقة (بعض نزل المنطقة السياحية بطبرقة أنموذجا) وهذه الطريقة يمكن تعميمها على الإدارات التي تحتوي على عدة مكاتب وطوابق. 7 الصيانة الدورية للسيارات الإدارية ولم لا التقليص من عددها مع تثمين الإجراءات الخاصة بترشيد استعمال قصاصات الوقود ؟. 8 إصدار مناشير إدارية تلزم إرجاع السيارات الإدارية إلى مستودع المؤسسة أو الإدارة العمومية والعودة إلى المنزل في سيارة أو في حافلة إدارية ،وهذه الطريقة تفاعل معها عمال وموظفو عديد المؤسسات العمومية (مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزة التونسيتين وشركة الفولاذ وشركة اسمنت بنزرت أنموذجا) كما يمكن استعمال حافلة المؤسسة عند مشاركة العمال والموظفين في التربصات المهنية وحلقات الرسكلة. 9 اعتماد الصرامة في مراقبة جولان واستعمال السيارات الإدارية بعد انتهاء حصة العمل الإداري حتى لا نشاهدها في نهاية الأسبوع أمام المقاهي وفي المنتزهات والحدائق الوطنية والملاعب الرياضية وفي الأعراس ومواكب العودة من العمرة أو الحج أوفي معمعة المفترقات الكبرى وأضواء المرور محمّلة ب «غرابل العولة» أو «صينية البقلاوة » أو «خبزة القاطو» أو «صندوق القازوز» أو «لاستيكات» الماء المعدني أو «علّوش العيد» وحتى «جهاز العروسة» وكسوة العري. . 10 إصدار تعليمات صارمة تهم تقريب المسافة التي تفصل المسكن الوظيفي عن مكان عمل المسؤول الذي يتمتع بسيارة إدارية (وأحيانا بسيارتين) ونفس الملاحظة يمكن أن نسحبها على المسافة الفاصلة بين المسكن الوظيفي ومقر عمل زوجة المسؤول الذي يتمتع بسيارة إدارية وكذلك مقر سكنى سائق المؤسسة العمومية. 11 مزيد تنشيط النقل الحديدي للبضائع نظرا لمزاياه المتنوعة على جيب المواطن وأيضا على حجم البضائع والسلع المنقولة وطبعا في اقتصاد الطاقة والحد من التلوث. 12 تعميم تعريفة الأحواز على جميع الخطوط والقطارات لتخفيف العبء عن حافلات الخطوط الضاحوية القصيرة والطويلة ، ونلاحظ أن هذه التعريفة استثنت ولأسباب غير مقنعة خط تونسالجديدة وخط ماطربنزرت. 13 تعويض أضواء المرور بالمفترقات الدائرية التي تمنح فيها الأولوية للقادم من اليسار وهو ما يضمن التحكم في الطاقة وربح الوقت (الطريق الرابطة بين البحيرة الشمالية للعاصمة وحلق الوادي ثم المرسى وكذلك الطريق السياحية سوسة - مرسى القنطاوي كأنموذج). 14 تقديم امتيازات جبائية لأصحاب سيارات الأجرة (تاكسي أو لوّاج) الراغبين في تعويض البنزين أو المازوط بالغاز الخاص بالسيارات (جذا) 15 تعميم محطات البنزين التي توفر هذا النوع من الوقود على كامل الجمهورية( العدد الحالي 6 وجميعها في الشمال والوسط)، ففي ولايات تونسوأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل نجد ثلاث محطات فقط لتزويد السيارات بهذا الغاز ( جرزونة وسيدي ثابت ومنزل بوزلفة ) 16 تعميم الورشات المختصة في تجهيز السيارات بمضخات الغاز (جذا) مع الإشارة أن العدد الحالي للورشات المصادق عليها من طرف وزارة النقل في تونس الكبرى غير كاف (ورشتان في أريانة وورشة في بن عروس) 17 النظر في إمكانية تعميم استعمال هذا الغاز في حافلات النقل العمومي. 18 النظر في إمكانية رفع الفضلات المنزلية بالجرارات والشاحنات البلدية خلال الأيام الفردية أو الزوجية بما يساعد البلديات على اقتصاد الوقود وصيانة الآليات المستعملة لكن مع مراعاة خصوصية بعض الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية 19 إصدار تعليمات صارمة تلزم السائقين في المحطات وفي ورشات الصيانة وفي المواني التجارية بغلق محركات الحافلات والشاحنات والرافعات والآليات الثقيلة إذا كان موعد انطلاقها أو عملها لم يحن بعد. 20 الحد من المؤسسات الصناعية التي تملك مصنعا داخل الجمهورية ومقرا اجتماعيا بتونس العاصمة لأنّ الاكتفاء بمقر واحد يسمح بالضغط على النفقات العمومية بما في ذلك ربح الوقت والحد من استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطن الذي يتعامل مع هذه المؤسسات أو بالنسبة إلى العاملين فيها أو المشرفين عليها . 21 مراجعة الامتياز الذي يتمتع به بعض الموظفين والخاص بمجانية استهلاك الماء والكهرباء حيث يمكن تعويضه بمنحة شهرية أو ثلاثية الهدف منها الحفاظ على الطاقة. 22 إحداث مرصد وطني للطاقة تعهد إليه مهمة تعزيز التدقيق الطاقي ومراقبة المؤسسات والأنشطة الأنشطة ذات الاستهلاك الكبير للطاقة. 23 التفكير في توريد سيارات مقتصدة للطاقة سيارة (ُّْفٍ(S كأنموذج وهي وسيلة نقل تلقى حاليا رواجا في أوروبا . 42 النظر في امكانية استعمال زيت عبّاد الشمس كوقود لبعض وسائل النقل وهي تجربة تلفى حاليا رواجا في عديد المدن 'Gٴوروبية من أهمها لياج في بلجيكا وأمستردام في هولندا . 52 تشجيع الصناعة المحلية للدراجات العادية و تعميم الممرات الخاصة بها ضمن أمثلة التهيئة العمرانية في اóŸن وخاصة في شوارع البيئة وفي التجمعات العمرانية الجديدة 62 تخصيص جوائز للمؤسسات الصناعية والإدارات والمؤسسات الإعلامية والكتابات التي أثبتت تحكمها في الطاقة أو °Sاهمت وتساهم في التعريف بمزايا الطاقات البديلة والنظيفة 72 تعميم المحاور والدروس التي تهتم بالطاقات البديلة على جميع البرامج التعليمية وضمن أنشطة النوادي المدرسية وأيضا على جميع الشعب الدراسية في المدرسة القومية للمهندسين وفي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مع تشجيع الابتكاراتh تنظيم المعارض والصالونات في هذا المجال على مدار السنة . 82 حث المكونين والمؤطرين في الحقل الجمعياتي على إدراج موضوع الاقتصاد في الطاقة ضمن محاور المحاضرات والدروس التكjƒنية التي يقدمونها في مختلف أنواع التظاهرات والاجتماعات . 92 التفكير في منح قروض من الجمعيات التنموية والبنك التونسي للتضامن تهم إحداث مشاريع صغرى أو متوسطة في هذه الاختصاصات بما يضمن تعميم استعمال الطاقة الóÑيلة بالتوازي مع تنشيط سوق الشغل وخلق يد عاملة مختصة 03 التفكير في التعويض التدريجي لأسطول السيارات الإدارية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة (انظر الجدول المرافق) بسيارات ذات أربعة خيول ، وفي أقصى الحالات بسيارات ذات خمسة خيول مع استثناءات تراعي خصوصية العمل الميداني لبعض الوزارات أو مصالحها الجهوية ونذكر في هذا الإطار: - السيارات التابعة لمصالح التراتيب البلدية - السيارات التابعة لشرطة وحرس المرور وخاصة تلك التي يتم استعمالها في المطاردة. - السيارات التابعة للjóوfGة. - السيارات التابعة لصندوق التضامن الوطني (62/62) - السيارات التابعة لديوان قيس الأراضي. - السيارات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. - السيارات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية . - السيارات التابعة للمحميات والحدائق الوطنية. - المكتبات المتجولة التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث - السيارات والشاحنات التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري - الشاحنات التابعة لوزارة المالية والخاصة بتوزيع التبغ والوقيد .. وخلاصة القول أن المحافظة على الطاقة والاقتصاد في استهلاكها وترشيد استعمالها تدريب يومي وقناعة ذاتية ومجهود جماعي بل هو واجب وطني لا يقل قيمة عن تكريس روح التضامن والتعاون ٭ بقلم توفيق الهمامي ٭ صحفي وباحث
