كشف صباح اليوم احمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة المذكورة قد قامت بإعادة هيكلة الإدارة و المؤسسات التي تعنى بالهجرة منذ توليه مهامه من خلال وضعها لبرنامج متكامل مشيرا إلى أن سلطة الإشراف ستقوم خلال شهر سبتمبر القادم بتفعيل المرصد الوطني للهجرة الذي سيقوم بكل عمليات الإحصاء و الدراسات لكشف عدد التونسيين خارجا و لرصد اشكالياتهم و طلباتهم المطروحة وفق تعبيره . و اقر عمار الينباعي خلال ندوة وطنية حول " دور إدارة العمل في تكريس حقوق العمال المهاجرين و حمايتهم " التي نظمها المركز العربي لإدارة العمل و التشغيل بتونس أن وزارة الإشراف قد انتهت من تحضير مشروع المجلس الأعلى للهجرة و تم عرضه على المنظمات المهنية و على كل مكونات المجتمع المدني و خاصة الجمعيات المهتمة بالهجرة على حد تعبيره معربا عن نيته في عرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس الوزراء في موفى شهر جويلية إما في شكل أمر أو في شكل مشروع قانون حسب تعبيره. كما أشار الينباعي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية نحن بصدد إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج حتى يستجيب لطلبات التونسيين بالخارج و لمشاغلهم , كذلك الإدارة المركزية التي كانت في شكل كتابة دولة سابقا معتبرا بأنها ستكون إدارة قوية خلال المستقبل القريب و بان الوزارة ستقوم ببعث مندوبيات داخل الجهات انطلاقا من غرة جويلية القادم . من جهته قال رابح مقديش مدير المركز العربي لإدارة العمل ان الهدف من الندوة هو الاطلاع على حقوق المهاجرين من خلال المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة و معايير العمل الدولية و العربية لتدعيم قدرات إدارات العمل لرسم سياسات و تنفيذها و تقييمها بهدف حماية المهاجرين على حد تعبيره مضيفا ان النية متوجهة نحو تعزيز التنسيق و التشاور و التعاون بين مختلف الجهات المعنية و الوزارات و مؤسسات مختصة و منظمات مهنية و المجتمع المدني لتكريس حقوق العمال المهاجرين و تجسيدها على ارض الواقع . و لاحظ رابح مقديش أن العديد من بلدان الخليج أصبحت عرضة لملاحظات لجنة الخبراء القانونيين التي تراقب مدى تطبيق الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية للاتفاقيات المصادق عليها قائلا " من بين الاتفاقيات المصادق عليها نجد الاتفاقية 29 و الاتفاقية رقم 105 المتعلقتان بالعمل الجبري الموجود في العديد من البلدان و هناك اهتمام دولي اليوم بهذه المسالة و بات التوجه نحو منع هذا النوع من العمل و حماية ضحايا و إقرار تعويضات لهم و تعزيز مراقبة و كشف ظواهره على حد تعبيره . مع إلغاء منظومة " الكفيل " أما وفاء عبد الحميد حاجي ممثلة جامعة الدول العربية مركز تونس فقد تحدثت عن كيفية تعزيز و حماية حقوق المهاجرين سواء في البلدان العربية او في البلدان الأوروبية قائلة " وجب النظر في كيفية وضع السياسات و البرامج بالنسبة لحماية المهاجرين و في كيفية تعزيز دور مؤسسات التوظيف في الخارج و تفعيل القوانين و الاتفاقيات الدولية حتى لا يستغل العامل خارجا و خاصة في سوق العمل السوداء الغير شرعية ". و شددت وفاء عبد الحميد على ضرورة تعزيز صناديق الضمان الاجتماعي للمهاجرين لضمان حقوق أفراد عائلاتهم بصفة عامة و عن تعزيز عملية وضع برامج حوكمة رشيدة قائلة " المطلوب هو الوضوح في برامج الحوكمة الرشيدة أي أن تكون عقود مؤسسات التوظيف واضحة و سليمة في إطار اتفاقيات قانونية موثقة ". و تعليقا على "منظومة الكفيل" المعمول بها في العديد من دول الخليج العربي اعتبرت ممثلة جامعة الدول العربية أنها منظومة مقيدة لحقوق العامل في الخليج قائلة " هناك بشائر خير في بلدان الخليج العربي و توجه نحو إلغاء هذه المنظومة و قد حذفت في بعض الدول و نتمنى اليوم أن تنسج العديد من الدول على منوالهم خاصة بالنسبة للمهاجرين العرب على الأقل و ذلك لمزيد التكامل و التعاون بين البلدان العربية ". غادة مالكي
