التونسية ( مكتب القيروان ) في اطار تنفيذ برنامجه التكويني للاطارات العليا للادارة الجهوية نظم اليوم مركز التكوين و دعم اللامركزية ملتقي لفائدة الولاة حول موقع الوالي في النظام الاداري التونسي. هذا الملتقي الذي اشرف عليه كاتب الدولة للشؤون الجهوية و المحلية عبدالرزاق بن خليفة حضره 12 واليا او ممثلين عنه و بعد ان خصصت الحلقة الاولى لولايات الشمال بصفة عامة. قدم فيه استاذ القانون الاداري بكلية الحقوق بسوسة سفيان العامري مداخلة اولى حول الصلاحيات الادارية للوالي و علاقته بمختلف المصالح الجهوية و المحلية ثم مداخلة ثانية حول افاق موقع الوالي حسب المباديء الدستورية الجديدة. السيد عادل بن حسن المدير العام للدراسات القانونية و النزاعات بوزراة الداخلية قدم مداخلة حول صلاحيات الوالي في مجال الضبط الاداري. كاتب الدولة السيد عبدالرزاق بن خليفة قال ل " التونسية " : " ان هذه الحلقة هي الثانية في برنامج الملتقي حول موقع الوالي في الدستور الجديد. و قد دار نقاش حول كيفية تطبيق القوانين الموجودة حاليا خاصة في هذا الوضع الانتقالي بشكل يضمن ارجاع هيبة الدولة و تطبيق القانون و ربما تفادي الاختلافات في تطبيق القوانين و الابتعاد عن الاجتهادات ثم بلورة تصور واضح لمستقبل الادارة الجهوية. و هذا اليوم الدراسي يجمع بين الجوانب النظرية و الجوانب العملية". و في سؤال حول ما اذا تختزل صلاحيات الوالي في هذا اليوم من حيث قصر المدة و دسامة الموضوع قال بن خليفة : " هو في الحقيقة تم تشويه و تحريف صلاحيات الوالي على مدى 20 سنة الفارطة و تم اضعافها من سلطة الوالي ما جعل سلطة الدولة تضعف ايضا لان الوالي هو ممثل الحكومة و بالتالي على الوالي الاخذ بزمام المبادرة مثلما استرجعها العديد من الولاة بعد الثورة. و لذلك نحن نريد من الوالي ان يمارس كامل صلاحياته مثلما ينص عليه القانون لكننا نريد ايضا ان نسمع منهم تصوراتهم في هذا المجال".