سبق ان كتبنا قبل اسابيع عن تجاوزات كثيرة في البناء وبلا تراخيص لا احترام للمقاييس المطلوبة ولا لحقوق الجيران بمنزل تميم من ولاية نابل ولكن يبدو ان هذه التجاوزات اصبحت تشجع الكثيرين على التمادي لا سيما ان السلط الجهوية والمحلية ولا سيما الادارات المعنية التي يبدو أنها متقاعسة في القيام بواجباتها ومتسامحة الى حد يبعث على الريبة بخصوص التعديات على حقوق الناس وعلى القانون ... والتساؤلات عديدة بخصوص اسباب تقاعس البلدية في القيام بالدور المفترض منها قانونا لمحاربة البناء الفوضوي والبناء بلا رخصة كما يحصل هذه الايام بشاطئ منزل تميم وتحديدا بنهج الكروم عندما عمد احد الاشخاص الى الشروع في عملية بناء منزل على مساحة غير قابلة اصلا للبناء ولا يمكن بالمرة الحصول على ترخيص فيها. والغريب انه بهذه المنطقة فيلات ومبان فخمة وليست من فئة الاحياء الشعبية ومع ذلك تساهلت البلدية وغضت النظر عن التجاوزات ولم تحرك ساكنا لفرض احترام القانون وهيبة الدولة .... ولم تقم وزنا للاعتراضات الكثيرة من قبل الاجوار . والتساؤلات تكبر وتتمدد بخصوص السرّ الكامن وراء مواصلة صاحب قطعة الارض وتماديه في البناء بالليل والنهار بكامل الثقة وراحة البال مع انه يعلم علم اليقين رفض الاجوار ولذلك البناء واعتراضاتهم مثلما يعلم ان هناك قضية استعجالية تم رفعها عليه منذ أن انطلق في القيام بأشغال الحفر لإقامة الاعمدة الخرسانية ... وسرّ هذه الثقة وهذا التمادي من جانب المالك الجديد غريب ومريب وكأنه محصّن من كل تتبع او تعطيل. الغريب ايضا ان قطعة الارض هذه لا يتجاوز عرضها 7 امتار وهو ما يحيل حتما الى أنه من المستحيل على اية جهة كانت الترخيص في البناء بها باعتبار أن القانون يشترط على مالك مثل هذه الارض ان ينتصب على بعد 4 أمتارعن جيرانه الثلاثة في واقعة الحال الى جانب الابتعاد بنفس المسافة من الناحية الامامية حيث الطريق وتحديدا نهج الكروم بشاطئ منزل تميم. وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة انه لا تتوفر لمالك الارض المساحة الكافية لتطبيق هذا الشرط باعتبار ان عرض ارضه هو 7 امتار فقط في حين ان مسافة الابتعاد المطلوبة من الجهتين 8 امتار. وقد علمنا ان تململا كبيرا يسود كما علمنا عديد الاهالي بخصوص هذه التجاوزات وبخصوص تغاضي البلدية عن حماية حقوق الناس كما علمنا ان احد الاجوار وهو من المقيمين بالخارج راسل الجهات المعنية مرارا معبّرا عن رفضه للبناء من جانب المالك الجديد كما علمنا ان بعض الاجوار اتصلوا على عين المكان بالبلدية ورئيس النيابة الخصوصية قبل ان تبدأ عملية البناء اصلا لكن رئيس النيابة الخصوصية ابدى سلبية مريبة في التعاطي مع الموضوع وهو ما شجع مالك الارض على التمادي والقيام بأشغال البناء بالليل والنهار والقيام بأشغال«الصبة» ثم الانطلاق في ظرف يومين فقط في القيام ببناء طابق علوي على حدود جيرانه دون التراجع ولو لمتر واحد كما علمنا ان الاجوار المتضررين من البناء الفوضوي شرعوا في اجراء اتصالات مع السلط المركزية لكي تعيد اليهم حقوقهم ويبقى السؤال متى تلتزم بلدية منزل تميم ورئيس النيابة الخصوصية بواجباتها و تضع حدا لهذه التجاوزات؟