تعتزم وزارة المالية في الفترة القادمة اعتماد استراتيجية جديدة لمقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي مع العمل على مراجعة النظام التقديري في اتجاه تخصيصه لمستحقيه والمصالحة مع الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري لحثّهم على الإنضواء تحت النظام الحقيقي. وستعمل الحكومة على التّكريس التّدريجي لإمكانيّة الاطلاع من قبل مصالح الجباية على الكشوفات المتعلقة بالحسابات البنكية مع التقيّد بالضمانات القانونيّة لممارسة هذا الإجراء من قبل مصالح الجباية. وفي إطار تكثيف مجال المراقبة الجبائية سيتم دعم الإطار التشريعي المتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية عبر الرفع في العقوبات المالية والبدنية وتطوير آليات الاستبيان والاستقصاء حول التهرب الضريبي وتمكين إدارة الجباية من استغلال جميع المعطيات المتوفرة مهما كان مصدرها. أما بخصوص الاقتصاد الموازي فسيتم تشخيص السبل الكفيلة بإدماج الإقتصاد الموازي في الدّورة الإقتصاديّة المنظّمة وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية والحدودية خاصة في ما يتعلق بالمحروقات ومواد البناء والمواد الغذائية وتشديد العقوبات على المخالفين ودعم الاندماج الاقتصادي المغاربي وتطوير التعاون الإقليمي من خلال تنسيق السياسات الإقتصادية مع بلدان الجوار لتجاوز الفوارق السعرية والتشجيع على الاستثمارات المشتركة خاصّة بالمناطق الحدودية وإحداث مناطق للأنشطة التجارية واللوجستية مع تطوير الإعلام والتوعية بمخاطر المنتوجات المهربة والمروجة بالمسالك الموازية من حيث المساس بصحة وسلامة المستهلك واستنزاف الموارد الجبائية للدولة.