عقدت اليوم لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات جلسة استماع إلى ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش آمنة قلالي حول ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون الإرهاب في علاقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان. وكشفت آمنة قلالي في تصريح صحفي أن تعريف الجرائم الارهابية الوارد في المشروع لم يكن مدققا بصورة كافية مما يتطلب التعمق في هذا التعريف وحصر مثل هذه الجرائم في أفعال محددة دون التوسع فيها . وبينت قلالي أن تعريف مسألة الاشادة بالارهاب الوارد في الفصل 28 من مقترح القانون ورد مطلقا ودون ربطه بنية التحريض على العنف أو احتمال وجود خطر قد يؤدي إلى التوسع في تطبيق قانون الارهاب. وأوضحت ممثلة منظمة هيومن رايتي ووتش بتونس أن بعض الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات الاستثنائية على غرار حجب هوية شاهد في قضية متعلقة بجريمة ارهابية عن المتهم تستوجب إدراج شروط إضافية في قانون مكافحة الارهاب .