تونس (وات)- مثلت "شرعية المجلس الوطني التاسيسي بعد 23 اكتوبر 2012"، بين وجهة النظر القانونية والسياسية، محور ندوة نظمتها الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عشية الجمعة، بالعاصمة. وتضمن برنامج الندوة تقديم عدد من المداخلات لمختصين في القانون الدستوري والقانون العام واساتذة مبرزين من كليات الحقوق في تونس وذلك بحضور، بالخصوص، عدد من المحامين واعضاء المجلس الوطني التاسيسي. وبرزت من خلال المحاضرات وجهتا نظر متباينتين بخصوص شرعية المجلس بعد 23 اكتوبر، ولكن كان الرأي الذي يؤكد استقلالية المجلس التاسيسي وسلطته في تحديد المدة التي يراها مناسبة لاستكمال مهامه في صياغة الدستور الجديد للبلاد، هو السائد في هذه الندوة. وبين استاذ القانون العام "الصغير الزكراوي"، في هذا الصدد، ان وثيقة اعلان المسار الانتقالي، التي تنص على عدم تجاوز مهمة التاسيسي لسنة واحدة، قد امضى عليها 11 حزبا فقط وهي بذلك وثيقة غير ملزمة لبقية الاحزاب، على حد قوله. ومن جهته، اعتبر استاذ القانون العام "عبد المجيد العبدلي" ان الفصل 6 من الامر الرئاسي عدد 1086 الصادر في 3 اوت 2011 والذي دعا فيه رئيس الجمهورية المؤقت السابق فؤاد المبزع الناخبين الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي يتولى صياغة دستور جديد في اجل اقصاه سنة واحدة، اعتبره لاغيا لكونه //قرارا اداريا احادي الجانب ولا يمكن تنزيله في اطار العقد الملزم//، على حد قوله، مضيفا أنه //صدر عن سلطة غير شرعية//. وهذا الرأي سانده أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي الذي أشار الى ان طرح اشكالية شرعية التأسيسي بعد 23 اكتوبر //مسألة سياسية// بالاساس وان //السلطة الدستورية للمجلس التاسيسي هي سلطة مطلقة لا قيد عليها//، وفق تقديره. وفي المقابل اعتبر عضو المجلس التاسيسي عميد كلية العلوم السياسية والقانونية السابق الفاضل موسى ان //شرعية او مشروعية التاسيسي لا يمكن حسمها قانونيا بل سياسيا وذلك عبر ايجاد صيغة توافقية بين كل القوى السياسية في البلاد// مشيرا الى تعدد التأويلات القانونية لهذه المسألة. وأبرز ضرورة تحديد روزنامة لما بقي من المسار الانتقالي وادماجها صلب قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى تكون لها صبغة الزامية، على حد تعبيره. واكد موسى، في ذات السياق، ضرورة الاجتماع في اطار حوار وطني والنقاش حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالمسار الانتقالي على غرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وغيرها للوصول الى حلول توافقية.