حاوره: فؤاد مبارك بعد ترشح القاضية كلثوم كنّو الرئيسة السابقة لجمعية القضاة لانتخابات الرئاسة، أعلن مؤخرا علي الشورابي القاضي السامي بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة عن قرار ترشحه كمستقل للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في تاريخ 23 نوفمبر القادم ، معبرا عن ثقته الكاملة في قدراته وجاهزيته لتولي منصب رئاسة الجمهورية. و للحديث عن الأسباب التي دفعته إلى دخول السباق نحو قصر قرطاج، وعن الإضافة التي يمكن ان يقدمها قاض مستقل لم يألف العمل السياسي الحزبي وأساليبه وسراديبه التقت «التونسية» بالقاضي علي الشورابي فكان لنا معه هذا الحديث: أعلنتم الترشح للرئاسة، وماذا بعد؟ نهتم حاليا بالاتصال المباشر بالمواطنين في شتى الجهات لمزيد التعرف على شواغلهم وكذلك لجمع الإمضاءات والتزكيات المطلوبة قانونا والتي يبلغ عددها 10 آلاف صوت على الأقل من عدة دوائر انتخابية تساوي أو تفوق 10 دوائر. من منطلق تجربتك التي هي الأولى في سباق الرئاسة، ما هي الصعوبات التي تعترض المترشحين المستقلين مقارنة بغيرهم من مرشحي الاحزاب؟ أولى الصعوبات التي تواجه المترشح المستقل تبدأ بضرورة جمع 10 آلاف إمضاء من مواطنين متفرقين على 10 دوائر انتخابية، في حين يكتفي ممثلو الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي بتزكية 10 نواب، زد على ذلك نقص الامكانات المالية عند المستقل مقارنة بالإمكانات اللوجستية والمالية الكبيرة التي تمتلكها الأحزاب والتي تفوق بعشرات ومئات المرات إمكانات المستقل الذي يكون في الغالب إطارا في الدولة لا رجل أعمال. وكيف تنوي تجاوز هذه الصعوبات؟ ان الرهان الذي نرفعه في هذا السياق يستند إلى جدية الترشح من طرف قاض له خبرته الكافية في المجالات القانونية وعارف بأوضاع البلاد ومشاكلها الحقيقية وقادر على الاضطلاع بالمهام الرئاسية بما يضمن استمرارية النظام الجمهوري ويعيد للدولة هيبتها وسلطتها المركزية التي تراجعت منذ قيام الثورة . ما يجعلنا نتجاوز هذه الصعوبات هو ما يميز ترشحنا وتفاعلنا الايجابي والجدي مع مشاكل تونس بطريقة بناءة وجادة بعيدا عن الايديولوجيات والصراعات الحزبية مع المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وايديولوجياتهم،فضلا عن جديتنا ومعرفتنا الجيدة بالقوانين. وما هي الإضافة التي يمكن ان يقدمها قاض بترشحه لمنصب لرئاسة الجمهورية؟و كيف له ان يقنع في هذا المنصب السياسي؟ ان في ترشح القاضي الى منصب رئاسة الجمهورية رمزية كبيرة في ما يتعلق بالنظام الجمهوري وبهيبة الدولة وبإعادة الاستقرار للبلاد. ميزة القاضي ان يكون في أي منصب يعتليه في خدمة التونسيين كافة ولا يقصر تعامله على فئة حزبية بعينها كما هو الشان بخصوص مرشحي أغلب الأحزاب، وهذه الميزة في القاضي قد تجعل منه محلّ اتفاق وتوافق وتقارب بين جميع الأحزاب السياسية . وبما أن الشعب سئم في مجمله الحوارات العقيمة والوعود الجوفاء التي أطلقها متصدرو المشهد السياسي طوال الفترة الانتقالية ، فقد يجد ضالته في قاض متشبع بقيم الجمهورية وجاد في الطموح والرغبة في صون النظام الجمهوري وتحقيق الأمان لكافة التونسيين وإرجاع الأمل للشباب سواء العاطل عن العمل او المواصل لدراسته في المعاهد والكليات . ما الذي يميز برنامجكم الانتخابي عن بقية البرامج التي يقدمها غيركم من المترشحين لهذا المنصب ؟ اعتبارا للخطر الإرهابي الذي أصبح هاجس التونسيين الأول والأكبر، يحدونا العزم المطلق وننوي اولا وقبل كل شيء تغيير الاستراتيجيات الأمنية وتطويرها وحشد اكبر الإمكانات لها لضمان امن وأمان التونسيين أينما كانوا. و نعتزم في هذا السياق دعم الموارد الخاصة بالأمن والجيش الوطنيين بما يضمن حماية استقلال البلاد وسلامة ترابها والتصدي لمحاولات إرباك الدولة ونظامها الجمهوري مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والتعاطي الجدي مع مشاكل البطالة التي تضاعفت في السنوات الأخيرة والجهات والأحياء المهمشة وتحقيق التوازن المنشود بين الجهات وتقليص الفوارق القائمة بينها. أما في مجال العلاقات الخارجية المنوطة بعهدة رئيس الجمهورية، فنعقد العزم على مناصرة القضايا العادلة وحقوق الانسان في كنف مراعاة مصلحة تونس والتونسيين قبل كل اعتبار وبعيدا عن كل الاجندات الاجنبية. باختصار شديد، اقول انني آتي من اعماق الطبقات الشعبية لخدمة الوطن ولذلك انجزنا برنامجا دقيقا وناجعا يتعلق بكل صلاحيات المنصب الذي نترشح إليه وسيقع باذن الله عرضه على الناخبين في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله. وعلي الشورابي هو قاض سام من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف تونس من مواليد 1963 بالقيروان، متزوج وأب ل4 أطفال، متحصل على شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة التونسية،و على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وعلى شهادة العلاقات الدولية من معهد العلاقات الدولية زمن إدارته من طرف السفير الراحل رشيد ادريس، ومتحصل على شهادة في اللغة الانقليزية من المجلس الثقافي البريطاني بتونس. وبالاضافة الى تجربته الاعلامية كصحفي بعدد من المؤسسات الاعلامية التونسية العريقة ، ينشط القاضي علي الشورابي في المجتمع المدني من خلال: «جمعية القانون الجنائي والجزائي»، و«جمعية القانون الاقتصادي» و«جمعية حقوق الطفل»، وهو ممثل رابطة القانون الدولي الانساني بتونس منذ 2005. شارك ايضا في أنشطة حقوقية لجامعة الدول العربية بالقاهرة وبيروت ومع الشبكة الدولية لحقوق الطفل وحقوق الانسان ومقرها سويسرا، في ملتقياتها المنعقدة بنابولي الايطالية بسيون سويسرا وبيونس ايرس الارجنتينوبتونس. وكان ضمن بعثة الاممالمتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بكمبوديا جنوب شرق آسيا سنة 1995 فترة أمانة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي.