أيدت دائرة الاتهام بمحكمة نابل قرار ختم التحقيق الصادر عن احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية والقاضي بتوجيه تهمة القتل إلى شاب عمد الى ازهاق روح فتاة ثم حاول التنصل من جرمه. واعتبرت دائرة الاتهام بناء على ظروف الواقعة والماديات المتعلقة بالجريمة ان المتهم مرتكب لجريمة القتل العمد وأن تعمده إخفاء الجريمة دليل على تورطه فيها حتى يُبعد التهمة عنه نهائيا أو ليخفي آثار جريمة بدليل اكتشاف الجثة بعد اربعة ايام وهي محاولة منه لطمس وسائل الاثبات المتعلقة بالجريمة. ملابسات هذه الجريمة تعود الى شهر ديسمبر 2013 عندما تلقت السلط الامنية اعلاما يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق العام فتحولت دورية على عين المكان واجريت المعاينات اللازمة على الجثة بحضور ممثل النيابة العمومية وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وأذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. في المقابل انطلقت التحريات في الجريمة وتم توجيه أصابع الاتهام إلى المظنون فيه الذي أنكر في البداية عند استنطاقه معرفته بالضحية ثم تراجع وصرح أن علاقته بها مجرد علاقة سطحية وانه لا يعلم شيئا عنها. لكن بمواجهته بشهادات الشهود اعترف بوجود علاقة عاطفية بينهما حيث كانت تحاول التقرب إليه لتقنعه بالتقدم إلى خطبتها. وقال إنه في يوم الواقعة حضرت لديه بمقر عمله للتحدث إليه ثم استأذنته للخروج لبعض الوقت من اجل قضاء بعض الشؤون الخاصة بها لكنها تأخرت ممّا أثار استغرابه فخرج للبحث عنها فوجدها ملقاة على الأرض تسيل منها الدماء بغزارة فسارع لنجدتها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة حسب روايته. وأضاف المتهم أنه إزاء هذا الموقف الخطير لم يجد من مخرج غير إبعاد الجثة عن مقر عمله خوفا من التبعات فجّرها الى أن بلغ بها الطريق العام ومدّدها على الحاشية الترابية وعاد أدراجه لمقر عمله وتخلص من حقيبتها وواصل عمله. وقد تمسك المتهم بأقواله نافيا أن تكون له أية عداوة مع المتضررة تجعله يقدم على إزهاق روحها وأن علاقتهما كانت طيبة للغاية وأنه لا وجود لخلافات تعكّر صفوها مضيفا أن حالة الهلع التي انتابته جعلته لا يعرف كيف يحسن التصرف وأنه لم يكن أمامه في تلك اللحظة إلا هاجس وحيد هو التخلص من الورطة والفضيحة التي قد تلحقه مما عسى أن تلوكه الالسن الخبيثة... وقد تمسك المتهم في جميع مراحل التحقيق ببراءته من التهمة المنسوبة إليه رغم مواجهته بعديد الأدلة التي تدينه بصفة قاطعة ومن بينها تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد أن الجثة تحمل آثار طعن بآلة حادة وزرقة على مستوى الرقبة وهو ما يدل على وجود خنق فضلا عن آثار عنف مختلفة, وإثر ختم التحقيق وجهت للمظنون فيه تهمة القتل العمد ثم أحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام التي ايدت بدورها قرار التحقيق وستكون هذه القضية في موفى شهر اكتوبر محل نظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.