بعد ان ضاقت به السبل لم يجد مهاجر تونسي يقيم بمدينة» لياج» البلجيكية من حل لمعاناته سوى نشر نداء عبر الصحافة البلجيكية لمساعدته على التخلص من الاعباء الثقيلة التي باتت على عاتقه بعد زواجه من تونسية . مهدي اكد انه عاد الى تونس لقضاء العطلة الصيفية وأنّه أثناء حضوره حفل زفاف ابن عمه تعرف على شابة من المنطقة تعلق بها وارتبط بها في نوفمبر 2009، ثم اصطحبها معه إلى بلجيكا ممنيا نفسه بحياة زوجية سعيدة مع ابنة بلده التي رأى أنّها تحترم اصول الدين والعادات والتقاليد لكن أحلامه تحوّلت الى كابوس مزعج على حدّ قوله. وأكد مهدي أنه بعد مرور مدة 7 أشهر على الزواج وبعد حصول زوجته على الإقامة القانونية في بلجيكا، دبت الخلافات بينهما وغادرت مقر الزوجية رافضة كل محاولات الصلح وعادت الى تونس مطالبة بالنفقة رغم عدم القيام بإجراءات الطلاق مضيفا ڑأنه وجد نفسه مجبرا على دفع مبلغ ثلاثمائة دينار بمقتضى قرار قضائي ملاحظا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ متهما زوجته بتمطيط إجراءات الطلاق على حدّ تعبيره مدّة 4 سنوات مكبّدة إيّاه خسائر ماديّة... ويواصل مهدي سرد روايته مضيفا انه استعان بمحام بلجيكي للحصول على الطلاق النهائي في ظرف وجيز لم يتعد الشهرين وأن مفاجأة مدويّة كانت في انتظاره يوم جلسة الطلاق النهائي حيث طالب المحامي بنفقة للأم وطفلتها التي قال أنه لم يعلم بها ولم يلتق بها أبدا. هذه المفاجاة التي قال إنها جعلته في لحظات ابا جعلته يتخذ قرار التشكيك في ابوته للطفلة مطالبا باجراء التحاليل الجينية لاثبات النسب .. وأبدى مهدي استغرابه من استغلال زوجته السابقة له قائلا إنها تعيش مع طفلتها في فيرفييتوا وتحديدا على نفقة مركز اجتماعي «المركز البلجيكي للعمل الاجتماعي» وأنها تحظى بمبلغ هام من عائدات النفقة التي يدفعها لها فيما تطالبه بدفع نفقة طفلتها عبر حساب جار في تونس مؤكدا أن ذلك أمر يرفضه رفضا قاطعا في انتظار اجراءات التحليل الجيني.