ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أبحاثه في جريمة قتل تورط فيها شابان تآزرا على قتل الضحية إذ عمد احدهما الى طعنه على مستوى ظهره فيما تولى المتهم الثاني اصابته بهراوة على مستوى راسه ثم سلباه امواله وهاتفه الجوال وتركاه ينزف الى ان فارق الحياة. وقد وجهت لهما تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك واحيل الملف على دائرة الاتهام بنابل للاطلاع عليه بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق. تفاصيل القضية التي تعود إلى نوفمبر 2013 تفيد أن الضحية ثري تمكن من جمع امواله بعد عمل دؤوب لكن ذلك جلب له عداء الكثيرين من بينهم المظنون فيهما اللذين كانا يعملان معه ويتظاهران امامه بالحب بينما كانا يضمران له الحقد. وصادف ان اجتمع ثلاثتهم في جلسة خمرية فتراءى للمظنون فيهما ان يسلباه امواله وعلى اثر انتهاء الجلسة همّ الضحية بمغادرة المكان عندما باغته المظنون فيه الاول بطعنة على مستوى ظهره فيما انهال عليه الطرف الثاني بهراوة على مستوى رأسه فسقط أرضا وتولّى المظنون فيهما سلبه مبلغا ماليا كان بحوزته (خمسة آلاف دينار) وهاتفه الجوال وغادرا المكان الى ان تم اكتشاف جثته في اليوم الموالي فتم اعلام اعوان الحرس فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة ,فيما انطلقت التحريات في الجريمة التي كشفت عن هوية المظنون فيهما فتم القاء القبض عليهما. وباستنطاقهما افادا انهما يكنان حقدا دفينا للمجنيّ عليه لأنه يعمد الى اهانتهما اثناء العمل على مرأى من الجميع رغم انهما صديقين مقربين له مضيفين أنه صادف مرارا ان اقتطع جزءا من مرتبهما بحجة عدم انضباطهما في العمل ومغادرتهما دون الحصول على ترخيص منه رغم ان ذلك حصل نادرا وعادة ما يكون لقضاء شأن عائليّ وأضافا أنّه أطرد مرّة أحدهما رغم علمه بظروفه المادية الصعبة ولم يتراجع عن قراره الا بتدخل أطراف أخرى وقالا إنه وفي يوم الواقعة عندما اجتمع ثلاثتهم في جلسة خمرية عقدها الضحية فأسالت أمواله لعابهما عندما أخرجها من جيبه فتراءى لهما ان يستوليا عليها مشيرين إلى أنه عند انتهاء الجلسة ومغادرة هذا الاخير المكان باغته أحدهما بطعنة على مستوى ظهره فيما أصابه الثاني بهراوة على مستوى راسه وسلباه ما بحوزته. وأضاف المتهمان انهما لم يخططا للجريمة بصفة مسبقة وأنها كانت وليدة اللحظة وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل ما نسب اليهما ثم احيلا على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وتمسك المتهمان بتصريحاتهما وبانعدام الاضمار فيما بيّن تقرير الطب الشرعي ان الوفاة ناجمة عن نزيف جراء الاصابة التي تعرض لها على مستوى ظهره وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيهما تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك.