تفاجأت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة باالقرار الحكومي القاضي بتطبيق إتاوة المغادرة على السياح البالغ قيمتها 30 دينارا ابتداء من 28 أوت 2014. حيث تعتبر الجامعة أن اختيار هذا التاريخ (الذي اتخذ بلا شك دون ترو)، سوف يسهم في خلق العديد من الإشكاليات لدى مغادرة التراب التونسي بالنسبة لمئات الآلاف من غير المقيمين والذين يقضون عطلتهم بتونس حاليا. كما يعتبر محمد علي التومي، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار و السياحة أن " السياح المتواجدين في تونس حاليا لم يقع إعلامهم بهذه الإتاوة لدى وصولهم إلى تونس مما قد يجعلهم يتلقون سلبا خبر الشروع الآني في تطبيقها و هو ما من شانه الاسائة إلى صورة بلدنا خاصة لدى السياح الذين لم يتهيؤوا لدفع مثل هذه الإتاوة لدى مغادرتهم". هذا و تؤكد الجامعة على عدم رفضها لإقامة هذه الإتاوة الجديدة و تذكر بان وزارة السياحة كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن تاريخ الشروع في تطبيقها سيكون بداية من 1 أكتوبر2014، الشيء الذي تعتبره منطقيا و الذي كان من شانه أن يسمح لوكالات الأسفار و لشركائها من منظمي الرحلات اخذ احتياطاتهم الضرورية و ذلك عبر إبلاغ حرفائهم لدى الحجز و تذكيرهم لدى وصولهم بضرورة تسديد هذه الإتاوة لحظة مغادرتهم للتراب التونسي. وبالتالي تدعو الجامعة جميع السلط المعنية إلى مراجعة تاريخ دخول هذه الإتاوة حيز التنفيذ بصورة استعجالية لان تطبيقها في الظرف الحالي من شانه أن يعود بالضرر على السياحة التونسية.