تتكون منظومة الألبان في تونس من ثلاث حلقات أساسية وهي: الإنتاج وتضم المربين، التجميع ونجد فيها مراكز تجميع الحليب والناقلين للحليب من المربين إلى المراكز، المصنعون: مركزيات تصنيع الحليب ومصانع الأجبان ومشتقات الحليب. وتنقسم الكميات المنتجة من الحليب بنسب متفاوتة بين المركزيات من (70 75 ٪) والمصانع التقليدية للأجبان ومشتقات الحليب والإستهلاك المباشر من (30 40 ٪). وقد شهدت منظومة الألبان في تونس تطورا بارزا على مستوى الانتاج والتجميع والتصنيع واستهلاك الحليب ومشتقاته، حيث بلغت بلادنا منذ سنة 2001 اكتفاءها الذاتي من حيث انتاج الحليب الذي ناهز سنة2011 حوالي 1088 مليون لتر. لكن القطاع مازال يشكو عديد النقائص والصعوبات على مستوى مختلف حلقاته خاصة عند الانتاج نظرا لأنه يتكون بنسبة ٪80 من مربين صغار يمتلكون أقل من 5 أبقار ويتواجدون بمساحات محدودة بالاضافة الى ضعف امكانياتهم المادية. إن كل هذه العوامل أدت إلى عدم تطور حلقة الانتاج بالمستوى المطلوب وجعلت من نشاط إنتاج الحليب مرتبطا بالأسواق الخارجية بما أن تغذية القطيع ترتكز على العلف المركب الذي يمثل من 50 إلى ٪60 من كلفة الانتاج حسب النمط المتبع. كما شهد القطاع خلال الموسم الحالي عديد الضغوطات والصعوبات على جميع المستويات: الانتاج والارتفاع الهام شهدت حلقة الإنتاج ارتفاعا هاما ومتواصلا في أسعار الأعلاف المركبة والمواد الأولية الموردة التي تحتويها مما أدى إلى ارتفاع كلفة الانتاج وبالتالي تقلص المردودية. إن هذا الوضع يدعو الى القلق والتساؤل إزاء الفترة القادمة خاصة أننا بصدد المرور من مرحلة التقلص إلى مرحلة ذروة الانتاج. لهذا يجب تفعيل عملية التصدير للتخفيف من الضغط المتواجد لدى المركزيات وبالتالي تسهيل عملية قبول الحليب. ومن هذا المنطلق، تظهر الحاجة إلى مزيد الانكباب على تحليل مختلف حلقات المنظومة والتعمق في مختلف جزئياتها لايجاد حلول عملية لمختلف الصعوبات بمشاركة جميع الأطراف وذلك بتركيز برامج عمل واضحة وناجعة. ضروريات أساسية وضع برنامج خصوصي لتحسين جودة الحليب بمساهمة جميع المتدخلين من مربين ومجمعين ومصنعين وتركيز آليات فاعلة وشفافة لمراقبة الجودة وتطبيق نظام الخلاص حسب الجودة. المراجعة الدورية والآلية لسعر بيع الحليب على مستوى الانتاج بالموازاة مع تطور أسعار الأعلاف المركبة. ضبط خطة جديدة لتنمية مواردنا العلفية المحلية وذلك بإدماج البقوليات (فول مصري، فصة، جلبانة علفية...) والزراعات الصناعية (عباد الشمس، السلجم، اللفت السكري...) في التداول الزراعي بالاضافة إلى ما توفره من مواد أولية بديلة في صنع العلف المركب، تساهم في تحسين خصوبة الأرض وبالتالي تطوير إنتاج الحبوب. توجيه برامج الإرشاد والتأطير بالأساس إلى قطاع تربية الماشية باعتباره قطاعا استراتيجيا. تشديد المراقبة على مستوى جميع الحلقات وانتهاج الصرامة لردع كل مخالف. فترة ذروة الانتاج تنشط خلال هذه الفترة جميع حلقات المنظومة من ناقلين ومجمعين ومركزيات مسخرة جميع الوسائل لتأمين أحسن الظروف لتجميع وتصنيع الذهب الأبيض. حيث يبلغ معدل الانتاج اليومي خلال هذه الفترة ما بين 1.9 و2.2 مليون لتر مقابل طاقة استيعاب للمركزيات تقدر بحوالي 2.1 مليون لتر يوميا، ومع ارتفاع وتيرة القبول اليومية يخشى من تعطيل عملية القبول وتدني جودة الحليب بفعل طول عملية الانتظار أمام المركزيات والتي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، على غرار السنوات الفارطة جراء تعرض بعض المركزيات الى أعطاب فنية أو غيرها من العوائق الخارجة عن نطاقها (تظاهرة شغلية أو اجتماعية، انقطاع التيار الكهربائي...) والتي تؤدي عادة الى عدم خلاص الكميات المجمعة بسبب تدني جودتها ورفضها من المركزيات وبالتالي تكبد المربين خسائر مالية جراء إتلاف منتجاتهم من الحليب زيادة على عدم ايفائهم بتعهداتهم تجاه مزوديهم خاصة منهم مصانع الأعلاف المركبة. إن كل هذه العوائق الخارجة عن نطاق المربين، جعلتهم يخشون تطوير انتاجهم خلال هذه الفترة المتكررة مما يتسبب في ارتفاع تكاليف الانتاج خاصة أمام ما تشهده أسعار الأعلاف المركبة من ارتفاع حيث تطورت بنحو 30 دينارا للطن الواحد في شهر مارس الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا في كلفة إنتاج اللتر الواحد من الحليب بنحو 24 مليما مما يجعلنا أمام حتمية مراجعة السعر الأدنى المضمون على مستوى الانتاج والذي تم تحديده ب 580 مليما للتر منذ فيفري 2010. ولتفادي هذه الاشكاليات وامتصاص فائض الانتاج يبرز حلان أساسيان وهما: إعادة تشغيل وحدة تجفيف الحليب. منح إمكانية تصدير كميات من الحليب ومشتقاته للبلدان المجاورة خاصة في ظل ارتفاع الطلب. ولإحكام تسيير منظومة الألبان خلال هذه الفترة يبقى تدخل المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أساسيا من خلال تنسيق عمليات القبول بين المركزيات وتوجيه المنتجين والمحولين بكامل الجهات لضمان أفضل الظروف لانجاح هذا الموسم.
