دعا محسن الشيخاوي مستشار مقرر بنزاعات الدولة ورئيس جمعية المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإرساء هيئة قضايا الدولة المطروح في المجلس منذ 2012 مذكرا بالتوصيات المصادق عليها من قبل مجلس وزراء العرب خصوصا منها ما تعلق بإنشاء هيئة مستقلة لقضايا الدولة ومساواة رئيس الهيئة وأعضائها بأقرانهم من القضاة في الحقوق والامتيازات. و تحدث الشيخاوي خلال ندوة علمية بين المرصد التونسي لاستقلال القضاء وجمعية المستشارين المقررين لدى نزاعات الدولة بالعاصمة عن جملة المشاكل التي يعيشها قطاعهم والتي لخصها أساسا في مشكل تشريعي قانوني يتعلق بتنظيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومشاكل وظيفية أخرى . و في ما يتعلق بالإطار التشريعي, أقرّ الشيخاوي بأن القانون الحالي المنظم لنزاعات الدولة كبل الجهاز ككل ولم يمنحه الاستقلالية رغم جسامة مهامه مشيرا إلى أنّ ذلك يتنافى مع الأهداف الموكلة إليه على حد تعبيره وأضاف « جهازنا مكلف بالدفاع عن الدولة وتمثيلها أمام القضاء في الداخل والخارج إلا أن الإطار التشريعي المنظم له لا يتلاءم مع أهدافه وقد قدّمنا في هذا الإطار مشروع قانون لنواب المجلس الوطني التأسيسي منذ سنة 2012 يتعلق بإرساء هيئة قضايا الدولة على غرار ما هو موجود في جميع دول العالم لكن لم نجد تفاعلا إلى اليوم». من جهته اقر احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأنّ مهنة المكلف العام بنزاعات الدولة في حاجة إلى إصلاح وإلى إخراجها من التهميش وتجنيبها محاذير التوظيف مذكرا بصلاحياتها كوظيفة والمتمثلة في النزاعات القضائية وصلاحياتها غير التنازعية إضافة إلى موقع المكلف العام في مسار العدالة الانتقالية على حد تعبيره . و تابع قائلا « وجب البحث والتفكير في كيفية تنظيم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والمطلوب أن نتوجه إلى عملية إصلاحية تتوافق مع أهمية الموقع الوظيفي للمكلف العام والنظر في مشروع القانون الذي لا يزال مطروحا في المجلس الوطني التأسيسي لأنه يمثل الإصلاح التشريعي للمؤسسة وسيكون مدخلا لإقرار الموقع والحياد الواجبين لهذه المؤسسة إضافة إلى أهمية تطوير ظروف العمل بالنسبة للمقررين والعمل على إبراز دورهم على مستوى المحاكم باعتبار أن المكلف العام بنزاعات الدولة هو الجهة التي تمثل الدولة أصلا». وشدد الرحموني على ضرورة انفتاح مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على محيطها الطبيعي أي المحيط القضائي باعتبارها إحدى المكونات الأساسية للمنظومة القضائية حسب قوله . وتخلّلت الندوة مجموعة من المداخلات تمحورت بالأساس حول واقع وظيفة المكلف العام بنزاعات الدولة وسبل إصلاحه. وتحدث في هذا الإطار رجب بالسّرور, مستشار مقرر رئيس بمصالح نزاعات الدولة عن المكلف العام المنحصر بين تواصل التهميش وخطر التوظيف مبرزا تعرض السلك لتهميش هيكلي وآخر وظيفي . كما تحدث أغلب المتدخلين من أبناء الجهاز عن واقعهم وعن تجارب مقارنة وقدموا مقاربات إصلاحية أبرزوا من خلالها ايجابيات مشروع هيئة قضايا الدولة وقدرته على تحقيق استقلالية المكلف العام بنزاعات الدولة. غادة مالكي