(تونس) اجتمع اول أمس المكتب السياسي لحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» في دورته العاديّة بمقرّه المركزي بالعاصمة، ونظر في استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وأصدر البيان التالي : 1 بالنسبة للانتخابات التشريعيّة يسجّل المكتب السياسي بارتياح تقدّم نسق الاستعدادات للانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية التي تقدمت فيها قائمات «الاتحاد من أجل تونس». يعبّر عن انشغاله إزاء تدفق التمويلات المشبوهة للحملة الانتخابية لفائدة بعض الترشّحات وتأثيرها السلبي على المناخ الانتخابي وعلى نزاهة العملية الانتخابية. يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات المعنية إلى القيام بدورها كاملا لمعاينة هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حد لها. 2 بالنسبة للانتخابات الرئاسية يؤكّد المكتب السياسي سعي حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» الدائم لتوحيد الصفّ الديمقراطي وتلافي تشتّت أصوات الناخبين ولهذا فإنّه يقرّر عدم ترشيح أيّ من مناضلات أو مناضلي الحزب وكفاءاته للانتخابات الرئاسيّة. يسجّل الترشحّات الجديّة للاستحقاق الرئاسي والممثّلة للطيف الديمقراطي والحاملة للمشروع الوطني. يذكّر بموقفه المبدئي المتمثّل في تقديم الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسيّة وبأهميّة دور السلطة التشريعيّة في المرحلة القادمة وبضرورة افرازأغلبيّة حكم للديمقراطيّين في مجلس نوّاب الشعب. يعلن أنّه سيعمل على توفير أفضل ظروف النجاح لقائمات «الاتحاد من أجل تونس»، عبر تركيز الاهتمام على الاستعداد للانتخابات التشريعية، يقرّر دعوة المجلس المركزي للانعقاد لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.