احيل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت شاب استولى على أموال مؤجره بمعية شريكه وادّعى انه تعرض ل«براكاج». وقد وجهت لهما تهمة خيانة مؤتمن والمشاركة في ذلك ومن المزمع ان تكون هذه القضية محل نظر المحكمة في منتصف شهر اكتوبر. ومنطلق هذه القضية كان عندما تقدم المتضرر الى السلط الامنية بشكاية في شهر مارس 2014 أفاد فيها أنه تعرض الى السرقة وأن قيمة المسروق تقدر بحوالي 25 ألف دينار مشيرا إلى أنه ارسل أجيره لأحد البنوك لإيداع حصيلة الأموال التي جمعها من المغازة طوال اسبوع الا انه غاب حوالي ساعة وعاد في حالة اضطراب شديد واعلمه ان شابين ملثمين اعترضا سبيله واستوليا على الحقيبة التي كانت بحوزته والتي تحتوي على الاموال. وباستفساره عن اوصافهما اكدا انه لم يشاهد سوى عيونهما وبنيتهما الجسدية القوية واضاف انهما اشهرا في وجهه الة حادة وطلبا منه تسليمهما ما بحوزته من اموال فاذعن لهما خشية بطشهما وأنه بعد ان افتكا الحقيبة غادرا المكان على متن دراجتهما النارية. وقد تمسك الشاكي بتتبع المظنون فيهما وكل من سيكشف عنهما البحث. وبسماع اقوال الاجير سرد نفس اقوال الشاكي وايد تصريحاته على اساس انه قام في العديد من المرات بإيداع الاموال بالبنك دون ان يتعرض الى مكروه وباستشارة النيابة العمومية اذنت بفتح بحث قضائي في الموضوع ... وبمزيد تعميق الابحاث في الموضوع اتضح أن الأجير توجه الى أحد البنوك الكائنة بالمنطقة وفتح حسابا بنكيا بقيمة المبلغ (حوالي عشرين الف دينار) باسم شقيقه بعد حوالي ثلاثة اشهر من قرار فتح البحث وباستجوابه من طرف السلط الامنية قال إن المبلغ المالي على ملك شقيقه وبالتحري مع شقيقه اتضح انه عاطل عن العمل وافاد أن لا علاقة له بالمبلغ المالي وان شقيقه طلب منه بعض الاوراق بما في ذلك نسخة من بطاقة التعريف ليفتح له حسابا بنكيا دون ان يقدم له أي تفسير. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي من اجل تهمة خيانة مؤتمن فيما ابقي المتهم الثاني بحالة سراح على ذمة القضية. وبإحالة الأجير على قاضي التحقيق تراجع في اقواله وجنح الى الانكار لكن بمواجهته بالأدلة صرح انه استولى على المبلغ المالي بعد ان اقنعه احد زملائه ادلى بهويته بافتعال سيناريو «البراكاج» طمسا لمعالم الجريمة خاصة ان المبلغ بسيط مقارنة بمداخيل مؤجره وأن عليه ان ينتظر فترة ثم يتصرف في المال درءا لأية شبهة لكن أمره انكشف رغم محاولة اخفاء الموضوع واكد ان صديقه اخذ من الاموال مبلغ خمسة الاف دينار لأنه هو من خطط للجريمة وهو من طلب منه ايداع بقية الاموال باسم شقيقه حتى لا يتم التفطن اليه. وبالتحري مع المشتبه به الثالث في هذه القضية نفى ما نسبه اليه رغم المكافحات التي اجريت بينهما مع العلم انه تم ختم التحقيقات مؤخرا في هذه القضية وتمت احالة المتهم الرئيسي وشريكه على انظار احدى الدوائر الجنائية من اجل تهمة خيانة مؤتمن والمشاركة في ذلك وحفظ التهمة بالنسبة لشقيق المتهم الرئيسي .
