أشرف صباح أمس رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في7 مشاريع قوانين و60 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا. كما تمّ استعراض 4 بيانات حول الوضع الأمني في البلاد، والاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ومتابعة إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ونتائج مؤتمر «الاستثمار في تونس»،ونتائج موسم الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2014 2015 والوضع الاجتماعي في البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصاديّة السيّد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق على 7 مشاريع قوانين تتعلق بالخصوص بالمصادقة على اتفاقيات ماليّة من أهمّها : اتفاقية لتمويل مشروع حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات واتفاقية لتمويل مشروع إنجاز محطة انتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس «ج»و اتفاقية لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات عن طريق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 36.3 مليون اورو واتفاقية لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضريّة بالماء الصالح للشراب عن طريق قرض تكميلي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 19.2 مليون اورو, اضافة الى اتفاقية لتوفير الحاجيات الاستثنائيّة في مستوى ميزان الدفوعات عن طريق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون اورو. وأفاد السيّد نضال الورفلي بأن مجلس الوزراء صادق أيضا على 60 مشروع أمر , منها ما تعلق باستكمال تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (10 مشاريع أوامر) ومشروع أمر ينقح ويتمم الأمر المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخليّة،الذي ينصّ على إحداث قطب أمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي ومصالح وهياكل وزارة العدل في هذا المجال ومشروع أمر إحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان . وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض بيانا حول الوضع الأمني العام بالبلاد والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسيّة قدّمه كلّ من وزيري الداخليّة والدّفاع الوطني حيث تمّ التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير الآليات والظروف الملائمة لتأمين الانتخابات من خلال العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لتأمين المقرّات المركزيّة والفرعيّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتحييد المساجد قال الورفلي انه تم إلى حدّ الآن تسجيل 1314 قضيّة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، كما تمّ تقديم 2080 عنصر إلى العدالة، مبرزا أنّه تمّ استرجاع 210 جامع ومسجد وغلق 29 جامع خلال نفس الفترة وتمّ منع 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلى بؤر التوتّر. كما أكد نضال الورفلي أنّ الحكومة قرّرت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن مبيّنا أن مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بما يضمن الظروف الملائمة لنجاحها. واستعرض مجلس الوزراء أيضا بيانا حول متابعة إنجاز التنمية في الجهات حيث أوضح السيد نضال الورفلي أن عدد المشاريع العمومية المتواصلة والجديدة إلى نهاية أوت بلغ 15987 مشروعا بكلفة جمليّة قدرها 16467 م.د مشيرا إلى أن العدد الجملي للمشاريع المعطلة التي تعهّد بها فريق العمل المكلف للغرض يبلغ 580 مشروعا بكلفة تناهز 4000 مليون دينار . و بالنسبة للاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل وخاصة بالنسبة للزراعات الكبرى والزيتون والتمور , أفاد نضال الورفلي بأنه تمّ توفير جميع مستلزمات الانتاج وضمان جودة المنتوج، وتقدّر المساحات المبرمجة للحبوب بمليون و400 ألف هكتار.وينتظر أن يكون انتاج زيت الزيتون في حدود 270 ألف طن أي بزيادة تقدّر ب 286 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وبخصوص الوضعيّة الاجتماعيّة،أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تمّ تفعيل 37 اتفاقيّة مع الإشارة إلى أن الزيادة في الأجر الأدنى كان بكلفة 100 مليون دينار أي بقرابة 9 بالمائة مع الأخذ بعين الاعتبار امتياز إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 5000 آلاف دينار من الأداءات واستكمال الزيادة للسلك المشترك الإداري والتقني والسلك شبه الطبّي والعملة وأعوان البلديات ليكون العدد الإجمالي للمشمولين بالزيادة في حدود 700 ألف عون.
