تورس : زهير المغزاوي:على جمعة وصرصار حماية الاستحقاقات الانتخابية من الإرهاب والمال الفاسد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

زهير المغزاوي:على جمعة وصرصار حماية الاستحقاقات الانتخابية من الإرهاب والمال الفاسد

آفاق نشر في التونسية يوم 03 - 10 - 2014

طالب أمس زهير المغزاوي الأمين العام ل«حركة الشعب»، خلال مؤتمر صحفي لتقديم البرنامج الانتخابي للحركة، رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحماية الاستحقاقات الانتخابية القادمة من مخاطر الإرهاب والمال الفاسد مؤكدا على ضرورة ان تتحمل مختلف مؤسسات الدولة وكافة القوى الوطنية مسؤوليتها في توفير المناخ الملائم لتنظيم انتخابات شفافة معتبرا انتخابات 26 اكتوبر محطة مفصلية هامة في تاريخ تونس ستمكن تونس من انتقال ديمقراطي سلس وتجاوز مرحلة الصعوبات الاقتصادية والأمنية.
وأضاف المغزاوي أن برنامج الحركة واقعي، مؤكدا أنّها ستكون من بين الفائزين في الانتخابات، مشيرا الى انه من أهم نقاط البرنامج التركيز على إقامة التكامل في المغرب العربي ، مبينا ان فشل محاولات بعض الزعماء سابقا في هذا المسعى يعود لانعدام وجود إرادة سياسية حقيقية.
وقال المغزاوي ان من بين نقاط الارتكاز في برنامج الحركة إرساء منوال تنموي واضح يقوم على العدالة الاجتماعية والتركيز على إصلاح القطاع الاقتصادي والجبائي والإصلاح التربوي ومراجعة الخارطة الصحية.
في المقابل، قال رضا الآغا الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية التشريعية للحركة ان برنامج الحركة يحمل شعار “حياة كريمة في وطن آمن” ويمثل رؤية إستشرافية للخماسية القادمة 2015 - 2019 وأنه يرتكز على تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني وفق إحصائيات موضوعية ودقيقة.
وأضاف الأغا ان البرنامج يتكون من 6 أبواب رئيسية تتمحور حول إصلاح ومراجعة المنظومة التربوية، والبدائل الاقتصادية والاجتماعية للحركة والبرنامج السياسي والإداري، فضلا عن وضع دراسة جدوى للبرنامج الانتخابي للحركة وتضمّ أهم التوقعات الخاصة بالمؤشرات التنموية والاقتصادية خلال الخماسية القادمة.
من جهته، أكّد محمد مسليني عضو المكتب السياسي للحركة خلال تقديم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحركة أنّ الاستثمار يمثّل المحرك الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أنّ تقديم بدائل للواقع الاقتصادي يفترض مراجعة النقائص التي يعيشها الاقتصاد التونسي والقيام بإصلاح جبائي للتحكم في العجز والمديونية.
وبيّن مسليني أنّ برنامج «حركة الشعب» يرمي إلى العمل على ضمان الأمن الطاقي من خلال تشغيل أمثل لإمكانات البلاد الطاقية، مبرزا أنّ البرنامج يرتكز على مخطّط طاقي على مدى 5 أو 10 سنوات، ويشجّع على الاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة، والتحكم في استهلاك المحروقات.
وشدّد مسليني على أن برنامج «حركة الشعب» يهدف على مستوى السياسة الخارجية إلى البحث عن أسواق شراكة جديدة خاصة مع الاقتصادات الصاعدة مثل روسيا والصين، وعدم الاكتفاء بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
وبيّن أنّه للنهوض بالاقتصاد من الضروري التفكير في الحدّ من الاستهلاك ورفع الإنتاجية والتعويل على القطاع العام والعمل على تحقيق اندماج مغاربي وعربي.
وأضاف أن برنامج «حركة الشعب» على مستوى الإدارة يرتكز على منح الإدارة التونسية شعارا جديدا وهو أن تكون في خدمة التنمية، مع مراجعة سياسة التوظيف والموارد البشرية ومراجعة قانون الوظيفة العمومية ومراجعة قانون الصفقات العمومية.
وأكّد أنّ حركة الشعب حددت مؤشر النموّ الاقتصادي السنوي خلال الخماسية المقبلة 2015 - 2019 ب5 بالمائة، مع نسبة تضخّم بين 4 و5 بالمائة بما يعني أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي للخماسية المقبلة في حدود 550 مليار دينار، يعني تطوّر بنسبة 52.7 بالمائة عن الفترة السابقة. اما بالنسبة لمستوى ميزانية الدولة للسنوات الخمس القادمة، فقد أكد مسليني أنّ هذه النسبة يجب أن تكون في حدود 175 مليار دينار أي حوالي 31.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة نفسها وزيادة ب50.21 بالمائة مقارنة مع الفترة السابقة 2010 - 2014 .
جيهان لغماري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.