وجّه الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ مدّة مراسلات لمنظوريه من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في صيغة الطرف الدافع (طبيب العائلة) طلب منهم تسديد المبالغ التي تم صرفها لمقدمي الخدمات الصحية بعد تجاوز المنخرطين للسقف العلاجي المخصص لهم وذلك بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 . وقد برر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تأخره في طلب المستحقات المتخلدة بذمة منظوريه المنخرطين في منظومة طبيب العائلة بتوتر الظرف الإجتماعي إبان الثورة مما حال دون مطالبة الصندوق بمستحقاته مع التكفل بمواصلة إسداء الخدمات الصحية إلى حين استقرار الوضع. لكن رغم تبرير ال«كنام» لأسباب التأخر في إصدار المراسلات لإعلام منخرطيه بتجاوز السقف العلاجي وتحمّل مواصلة إسداء الخدمات إعتبر العديد من منخرطي منظومة طبيب العائلة أن عودة «الكنام» للمطالبة باسترجاع مستحقاتها بعنوان سنوات 2010 و2011 أمر غير قانوني باعتبار أن الفصل عدد 24 من قانون أوت 2004 ينص على أنه «تسقط بمضي عامين من تاريخ نشأة الحق دعاوى المنتفعين بالخدمات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية ضد الصندوق ، ويسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الأشخاص الذين دفعت إليهم منافع بعنوان هذا النظام دون موجب قانوني ، ويبدأ أجل سقوط الحق من تاريخ الدفع دون موجب قانوني وتخضع سقوط هذه الدعاوى بالتقادم وخاصة ما يتعلق منها بالإشتراكات الخاضعة لأحكام القانون العام وللأحكام المنظمة لهياكل الضمان الاجتماعي». وقد أبدى المنتفعون بهذه المنظومة العلاجية تخوفهم من أن تقوم مصالح الصندوق بإجبارهم على دفع ما تخلد بذممهم من مبالغ رغم أنها سقطت بموجب القانون خاصة أن ال«كنام» تنوي تغيير كل دفاتر العلاج الخاصة بهذه المنظومة (من دفاتر صفراء إلى دفاتر حمراء) في شهر ديسمبر المقبل بدعوى تحيين المنظومة وهو ما سيجعل كل المنخرطين في منظومة طبيب العائلة مجبرين على الإتصال بمصالح الصندوق لتسوية وضعياتهم للحصول على الدفاتر الجديدة . ويشار إلى أن نقابة أطباء القطاع الخاص كانت قد عبرت سابقا عن استغرابها من مطالب الصندوق الوطني للتأمين على المرض معتبرة إياه إجراء مخالف للتراتيب المعمول بها باعتبار أن التراتيب المعمول بها تنص على ضرورة إعلام «الكنام» للمنخرط الاجتماعي بقرب تجاوزه للسقف العلاجي عند استعماله ل80 بالمائة من المبلغ المخصص له ولأفراد عائلته وإعلام الطبيب بوضعية مريضه عند استكمال هذا الأخير للسقف بنسبة 100 بالمائة حتى يتمكن مقدم الخدمة الطبية من استخلاص التعريفة كاملة من حريفه وهو ما دأب الصندوق على القيام به منذ 2007 قبل أن يتوقف إجراء الإعلام في 2010 . كما تشهد العلاقات بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية فتورا أدى إلى انقطاع المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر وذلك بسبب توقف الصندوق عن خلاص الأعمال الطبية «les actes medicaux» التي تكون موالية في التاريخ مباشرة للفحص الطبي في حين أنه لا علاقة لاستخلاص هذه الأتعاب بالفحص ورغم إقرارهم بحق الصندوق في التثبت من صحة الملفات الطبية والفواتير العلاجية بصفته مؤتمنا على المال العام .
