تنعقد اليوم جلسة الحوار الوطني التي ستحسم في أمر أيّة انتخابات ستجرى قبل الأخرى الرئاسية أم التشريعية ويُنتظر أن تعلن أغلب الأحزاب المشاركة في الحوار عن موافقتها على إجراء الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية وهو الموقف الذي قاله راشد الغنوشي رئيس حزب حركة «النهضة» الذي أعلن عن موافقته على الفصل بين الرئاسية والتشريعية واشترط إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية. وقد وافقت على ذلك أحزاب «النهضة» و«المسار» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» و«آفاق تونس» و«التحالف الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني الحرّ» و«الجبهة الوطنية التونسية» و«حزب الأمان» و«حزب الكرامة» و«الخيار الثالث» و«حزب المبادرة» و«الحزب المغاربي» لبوعبدلي في حين طلب «حزب العمال» وحزب «نداء تونس» و«التكتل» المزيد من التشاور وعقد جلسة نهائية اليوم للحسم. وقال الباحث رضوان المصمودي إن تنظيم الإنتخابات التشريعيّة أوّلا هو الأفضل لعدة أسباب أهمها أن تونس في أمسّ الحاجة إلى إستقرار سياسي وإجتماعي لجلب الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصاديّة، وأنّ الحكومة الإئتلافيّة أو حكومة وحدة وطنيّة ستكون صعبة جدًّا إذا سبّقنا الإنتخابات الرئاسيّة التي تقود حتمًا إلى الإستقطاب لأنّ الجميع يتصارع على منصب واحد. وأضاف المصمودي أن تقديم الإنتخابات التشريعيّة سيعطي لكل حزب وزنه الإنتخابي الحقيقي وأنّه بناء على ذلك يمكن تكوين حكومة إئتلافيّة أو حكومة وحدة وطنيّة والتوافق على مرشّح للرئاسة في إطار تقاسم الأدوار والسلطات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهوريّة. واعتبر المصمودي أنّ تقديم الإنتخابات الرئاسية يعني بالضرورة أنّ كلّ حزب - بما في ذلك حزب النهضة - سيضطرّ لتقديم ودعم مرشّح للرئاسيّة وأنّ ذلك سيخلق إستقطابًا خطيرًا، تونس في غنى عنه ولا يخدم الإنتقال الديمقراطي. وأوضح المصمودي أنه من غير الممكن والمعقول أن ننتخب رئيسًآ ثم نطلب منه الإختفاء والإنتظار لمدّة شهر لكي يقدّم القسم أمام مجلس نوّاب الشعب المنتخب كما ينصّ الدستور. وبالتالي فإنّ الحلّ الأمثل بالنسبة لتونس وتعزيزً الفرص التوافق والوحدة الوطنيّة هو أن نبدأ بالتشريعيّة (أكتوبر) ثمّ الدورة الأولى (نوفمبر) والثانية (ديسمبر) للإنتخابات الرئاسيّة.